زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح في مخالفات البناء.. يمثل دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر القادم قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، بارقة أمل لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.
زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح في مخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين تنتظر موافقة البرلمان
دور انعقاد مجلس النواب القادم والذي سيكون برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يحمل بشائر الخير للمصريين لما سيقره من تشريعات تثلج قلوب المواطنين لطول فترة انتظارها، أبرزها زيادة المعاشات والمرتبات وتعديلات التصالح في مخالفات البناء وقانون الوصاية على المال.
زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار الرئيس السيسي
شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، جاء بين ثناياها حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين، من بينها زيادة المعاشات والمرتبات.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق سوف يتم إعداد قانون من الحكومة ليتم إحالته للبرلمان، من اجل الموافقة عليه.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت الحكومة من قانون التصالح في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك وفقا لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد أن القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وفي هذا الإطار كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة، في البداية تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب، وهذا عدد كبير في ظل جهاز إداري اعداد موظفيه لن تتمكن من خدمة هذا العدد، وفي ظل نصوص قانون كانت بحاجة الي تعديل ولكننا مشينا بمبدأ ما لايدرك كله لايترك كله.
وأرجع رئيس محلية النواب، تأخير صدور القانون، بأنه يرجع لعدم الاتفاق، والدخول في معركة تغيير القناعات فاستكماله يحتاج الي تغير نص مانع، فالوزير المختص يرفض، والبعض رأى انه يتعارض مع عدم دستورية، متوقعا ان يصدر القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد القادم، قائلا: انه يحتاج الى قرار شجاع وجرئ وتدخل رئاسي لاستقرار كافة الميزان في اتجاه معين، مما يعطي الشجاعة للحكومة في تنفيذه.
تعديلات قانون الوصاية على المال
يعد قانون الوصاية على المال من القوانين التي نالت قسطا وافرا من الجدل بشأنه، خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى ذكي، حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، بعد توفي الزوج .
المسلسل رصد المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية، حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.
ونظرا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية على أموال اليتامى وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة او المعارضة وحتى الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية على المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات التصالح في مخالفات البناء زيادة المعاشات والمرتبات قانون الوصاية التصالح فی مخالفات البناء زیادة المعاشات والمرتبات دور الانعقاد الوصایة على الولایة على على المال
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي