القانون فوق الجميع..الرشوة تُــورط خمسة أشخاص من بينهم طبيبان بالدار البيضـاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الدار البيضاء– قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإحباط مؤامرة ارتشائية خطيرة. حيث تم توقيف خمسة أشخاص يوم الأربعاء الماضي، بينهم طبيبان يعملان في مستشفيات عمومية بالدار البيضاء، بناءً على معلومات دقيقة. وذلك للاشتباه في تورطهم في الارتشاء و إصدار وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض استعمالها في مساطر معروضة على القضاء.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن اثنان من المتهمين يُشتبه في دورهما كوسطاء بين المتقاضين والأطباء. إذ يبدو أنهم قاموا بتسهيل عملية الاحتيال من خلال تقديم شهادات طبية مزيفة تحتوي على معلومات وهمية، مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها بشكل غير قانوني.
إصدار وثائق طبية زائفة
المشتبه بهم الآخرون، بما في ذلك الأطباء والوسيطة والسيدة، يُعتقد أنهم شاركوا في إصدار وثائق ووصفات طبية زائفة باسماء أشخاص غير معنيين. هذه الوثائق الزائفة تم استخدامها في مساطر قانونية متعلقة بالقضاء.
وجاءت تفاصيل التوقيف كالتالي.
قامت الشرطة بعمليات توقيف متزامنة، حيث تم ضبط الطبيب الأول وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من عون عمومي على الشارع العام. كانت هذه الرشوة مقابل شهادة طبية مزيفة تحتوي على معلومات وهمية.
عمليات التفتيش في منازل المعنيين بالأمر، أسفرت عن العثور على مجموعة كبيرة من الوثائق والوصفات والشواهد الطبية بأسماء غير معنيين. هذا يعزز الاشتباه في تورطهم في إصدار وثائق مزيفة.
التحقيق والمتابعة
تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. الهدف هو الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وضمان تقديم الجميع إلى العدالة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصدار وثائق
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية