وزيرة التعاون الدولي تلتقي أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي تولى منصبه العام الجاري، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.
وتطرقت "المشاط"، إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر انعقادها في مراكش الشهر المقبل، مؤكدة أنها تُعقد في توقيت استثنائي حيث يواجه المجتمع الدولي لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحديات استثنائية بسبب استمرار الأزمات الجيوسياسية والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأهدافه في ضوء خطة التطوير الجديدة لتعزيز الرخاء المشترك ودعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهودها التنموية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات لتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2023-2027، في ضوء أولويات الدولة التنموية وسعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولي شريك رئيسي للحكومة في تعزيز خطط التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
ويعد السيد أجاي بانجا، هو الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي، التي تأسست عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مجموعة البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص فی ضوء
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين