وزيرة التعاون الدولي تلتقي أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي تولى منصبه العام الجاري، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.
وتطرقت "المشاط"، إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر انعقادها في مراكش الشهر المقبل، مؤكدة أنها تُعقد في توقيت استثنائي حيث يواجه المجتمع الدولي لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحديات استثنائية بسبب استمرار الأزمات الجيوسياسية والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأهدافه في ضوء خطة التطوير الجديدة لتعزيز الرخاء المشترك ودعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهودها التنموية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات لتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2023-2027، في ضوء أولويات الدولة التنموية وسعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولي شريك رئيسي للحكومة في تعزيز خطط التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
ويعد السيد أجاي بانجا، هو الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي، التي تأسست عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مجموعة البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص فی ضوء
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تحصل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد