الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة (22 ايلول 2023)، الى 27.16 ليرة للدولار الواحد.
ولا تزال الليرة منخفضة بنحو 31٪ مقابل الدولار هذا العام، وهي أحد أسوأ العملات أداءً بين أقرانها في الأسواق الناشئة.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.
وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع.
بيد أن ضعف الليرة يجعل الواردات أكثر تكلفة ويتحدى الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يرسم عودة حذرة إلى السياسة النقدية الأكثر تقليدية منذ إعادة انتخابه في مايو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد