بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأربعاء 20 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص من بينهم طبيبان يعملان بمستشفيات عمومية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الارتشاء وإصدار وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض استعمالها في مساطر معروضة على القضاء.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط اثنين من المشتبه بهم في الوساطة ما بين المتقاضين وطبيبين يعملان بمستشفيين عموميين، من أجل حصولهم على شواهد طبية تتضمن مددا للعجز ومعطيات وهمية حول إصابات بدنية جراء اعتداءات جسدية مفترضة لا يعاينها الإطاران الطبيان المذكوران، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن ضبط الطبيب الأول بالشارع العام بأحد أحياء الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من عون عمومي مقابل شهادة طبية تتضمن معطيات وهمية، بينما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة هذا الأخير على مجموعة كبيرة من الوثائق والوصفات والشواهد الطبية في اسم الغير، وذلك قبل أن يتم توقيف وسيط آخر وطبيبة وسيدة يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظري على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة

 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٤ شركات  ومكتب "بدون ترخيص"،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة وتسفيرهم للحج والعمرة، وإيهام ضحاياهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام  4 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام للشركات – صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعاية – إيصالات إستلام نقدية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر..إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم #الأموال_العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..

مقالات مشابهة

  • الكتلة الديمقراطية : البرهان وجه خلال اجتماعه معنا بفك حظر جميع القوائم الخاصة وإصدار جوازات سفر
  • اعتقال مستشارة جماعية بمراكش بتهمة تلقي رشوة من مستثمر فرنسي
  • تحليل: ترامب وماسك يعملان على سيطرة الشركات الكبرى في الدول وتفكيك الحكومات
  • شركات وهمية تنصب على الراغبين في السفر للحج والعمرة
  • الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء
  • عنابة.. توقيف 3 نساء بتهمة إنتاج مقاطع فيديو مخلة بالحياء
  • محافظ أسوان: إنجاز 87.7% من طلبات التصالح وإصدار 7359 شهادة بيانات
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
  • محكمة طرابلس تدين 3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير والاحتيال المصرفي