المشاط: مجموعة البنك الدولي شريك رئيسي للحكومة في تعزيز خطط التنمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2023-2027، في ضوء أولويات الدولة التنموية وسعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن مجموعة البنك الدولي شريك رئيسي للحكومة في تعزيز خطط التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي تولى منصبه العام الجاري، على هامش لقاءاتها المستمرة ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.
وتطرقت "المشاط"، إلى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر انعقادها في مراكش الشهر المقبل، مؤكدة أنها تُعقد في توقيت استثنائي حيث يواجه المجتمع الدولي لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحديات استثنائية بسبب استمرار الأزمات الجيوسياسية والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وأهدافه في ضوء خطة التطوير الجديدة لتعزيز الرخاء المشترك ودعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز جهودها التنموية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات لتعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات التنموية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
ويعد أجاي بانجا، هو الرئيس الرابع عشر لمجموعة البنك الدولي، التي تأسست عام 1944 لمساعدة البلدان التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية في جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولي الذي يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذي يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة في وضع السياسات النهائية للبنك الدولي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي القطاع الخاص مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص فی ضوء
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قمة مجموعة الثماني النامية فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن استضافة مصر لقمة مجموعة الثماني النامية في هذا التوقيت الحساس يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التطورات الراهنة في سوريا ولبنان وفلسطين، بمشاركة رؤساء دولتي تركيا وإيران، لافتة أن هذه القمة تمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يدعم الجهود المصرية نحو الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وثمنت مديح إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية، عبر تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، ومسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
و أوضحت "مديح" في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة، أن ترأس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، لا سيما مع تقديمها مبادرات بناءة تستهدف دعم الاقتصاديات النامية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مشيرة إلى أن شعار القمة "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وهو ما يعكس مدى التكامل بين الأجندة الوطنية وأهداف القمة.
وثمنت مديح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية لضمان نجاح القمة، مؤكدة أن وجود قادة الدول الأعضاء في القاهرة يعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ورؤيتها الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، مؤكدة أن المناقشات المرتقبة بشأن الصناعة، الزراعة، التجارة، والخدمات ستدعم أهداف التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، مؤكدة أن التوصيات التي ستصدر عنها ستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.