التسوية والشراكة مع اللجنة الأمنية للإنقاذ، تعني إحتواء الثورة بهدف تصفيتها (في الرد على صديق الزيلعي)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
abusaeeda1966@gmail.com
التسوية والشراكة مع اللجنة الأمنية للإنقاذ، تعني إحتواء الثورة بهدف تصفيتها "لاتفاوض، لا شراكة، لا شرعية" .. بقلم: د. أحمد عثمان عمر
(في الرد على المقال الخامس للدكتور صديق الزيلعي)
في مقاله الخامس في الرد على أحد مقالاتي المنشورة، والذي عنونه "الحل السياسي هو أحد أدوات شعبنا لتحقيق أهدافه"، أورد صديقي د.
والواضح أن هذا النقل الذي أورده رداً على رفضي للإتفاق الإطاري تحديداً ، وللشراكة مع اللجنة الأمنية للإنقاذ دون غيرها، يحاول القول بأن قوى التغيير الجذري ترفض الحل السياسي بشكل مبدئي، وأنها تحرم شعبنا من أحد وسائل نضاله المشروعة، وأن هذا مخالف لما سبق أن فعله الحزب الشيوعي أيام التجمع الوطني الديمقراطي. وهذا القول غير صحيح بكل أسف لما يلي من أسباب:
1- المقال الذي تم الرد عليه لا يتحدث عن الحل السياسي في المطلق أو من حيث المبدأ ، بل يناقش الإتفاق الإطاري و العملية السياسية المرتبطة به، والتي لا يمكن أن تنتج غير شراكة دم تم تجريبها وفشلت مع اللجنة الأمنية للإنقاذ تحديداً. ويلاحظ أن د. صديق الزيلعي فضل إستخدام مصطلح "الحل السياسي" الذي يستخدمه فولكر، ولم يستخدم مصطلح "العملية السياسية" الذي تستخدمه (قحت)، ولا مصطلح "التسوية السياسية وشراكة الدم" الذي تستخدمه قوى التغيير الجذري، وهذا مكنه من النقل من موقف الحزب الشيوعي في ظروف مغايرة جداً، وأعفاه من الرد على تسوية سياسية واضحة وعيانية مرفوضة، وشراكة دم تمت تجربتها وفشلت، والإنتقال للحديث عن "الحل السياسي" بشكل مبدئي، في حين أنه حل يلجأ إليه "وفق شروط معينة"، كما تقول ورقة الحزب الشيوعي التي نقل عنها الدكتور أعلاه نفسها.
2- ينقل الدكتور موقف الحزب الشيوعي في العام 1999م ، ويحاول أن يسحبه على أوضاع ما بعد ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، متناسياً الفروقات الضخمة بين الوضعين من حيث طبيعة العدو، وحالة الحركة الجماهيرية، والتجربة السياسية وخارطة صراعها ، وتوازن القوى في اللحظة التاريخية المحددة. فحين قدم الحزب الشيوعي ورقته تلك، كان الجناح السياسي للإنقاذ هو المسيطر على السلطة رغم وجود حالة إنقسام عرفت بالمفاصلة حينها، وكانت الحركة الجماهيرية في حالة إنحسار لا تقدم وصعود، وكان التجمع الوطني الديمقراطي "تحالف المعارضة" نفسه في حالة تراجع وضعف، وكان توازن الضعف سائداً بين السلطة والمعارضة. أما الظروف التي أعقبت ثورة ديسمبر المجيدة، فهي مختلفة جذرياً، حيث أن سلطة الأمر الواقع هي الجناح العسكري الأمني للإنقاذ "اللجنة الأمنية"، والحركة الجماهيرية في حالة ثورة ونهوض أعطتها اليد العليا والقدرة على فرض إرادتها، والسلطة الإنقلابية أضعف بسقوط جناحها المدني ومشروعها السياسي وإنحشارها في خانة الدفاع بمستوى ألزمها بالقيام بإنقلاب قصر للمحافظة على سلطتها، وتوازن القوى لمصلحة حركة الجماهير التي حققت إنتصارات كبيرة بنشاطها السلمي، فكيف يستقيم الطلب من جماهير الثورة أن تقدم تنازلات للعدو السياسي وتلتحق بتسوية سياسية معه من مواقع التبعية تحت دعاوى قبول مبدأ "الحل السياسي" دون النظر لشروطه التاريخية؟.
3- النقل عن الحزب الشيوعي وموقفه في لحظة تاريخية محددة ومحاولة تعميم هذا الموقف الذي يشكل قراءة للخارطة السياسية في حينها، يتجاهل طبيعة المرحلة الراهنة و أهدافها السياسية و يوقف عجلة التاريخ، ليكرر المواقف دون النظر للسياق التاريخي وخارطة صراعه المبنية على التناقض الرئيسي القائم على قانون الحركة. ولو فعل الحزب الشيوعي ذلك لتنكر لمنهجه المادي التاريخي الديالكتيكي، ولأصبح يعمل على أساس أن التاريخ ثابت وهو يعيد نفسه بصورة حرفية. وهذا النقل يتنكر لواجب الإجابة عن الأسئلة المباشرة التالية: أ- كيف يمكن تفكيك دولة الإنقاذ عبر الشراكة مع ذراعها الأمني العسكري الضارب ؟ ب- كيف يمكن الإنتقال من دولة التمكين عبر حل سياسي "تسوية وشراكة دم" مع اللجنة الأمنية للإنقاذ؟ ج- كيف يمكن إعادة العسكر للثكنات و حل الجنجويد عبر تسوية سياسية تعطيهم اليد العليا وتحتفظ بهم في خارطة السياسة كسلطة فعلية؟ د. كيف يمكن تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب ومحاسبة منفذي إنقلاب القصر و إنقلاب أكتوبر 2021م وقتل الشهداء بعد الإنقلاب ومجزرة القيادة العامة قبله، عبر تسوية وشراكة "حل سياسي" تستبقيهم كسلطة فعلية حاكمة؟ كيف يمكن أن يتحقق الإنتقال واللجنة الأمنية للإنقاذ رافضة الخضوع للحكومة الإنتقالية ومصرة على إخراج الجيش والجنجويد والقوات النظامية من سلطتها وجعلها سلطة تفتقر لأهم مظاهر السلطة وهي الإنفراد بإستخدام العنف بصورة شرعية؟.
4- النقل من عن مذكرة الحزب الشيوعي إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 11 نوفمبر 1999م، يتجاهل أن تجربة شراكة الدم إنتهت بإنقلاب أكتوبر 2021م وطرد الواجهة المدنية التجميلية للسلطة الفعلية (حكومة قحت) من السلطة، ولا يحدثنا عن ماهية المنجزات التي حققتها الحركة الجماهيرية والثورة من هذه الشراكة، وماذا حققت من شعار "حرية سلام وعدالة"، كما أنه لا يحدثنا عن ضمانات عدم إنقلاب اللجنة الأمنية للإنقاذ مجدداً على شركاء الإتفاق الإطاري. أي أنه يتجاهل التجربة العيانية الماثلة التي قادت إلى إحتواء الثورة وتحركت في إتجاه تصفيتها بصورة شاملة، ليحدثنا عن مبدأ "الحل السياسي" بشكل مجرد ومنفصل عن الواقع تماماً، وبعودة لماضٍ لايشبه مجرد الشبه ما نحن فيه. وفوق ذلك ينسى أن يحدثنا عن مآلات الحل السياسي مع التجمع وإتفاقية القاهرة الناتجة عنه وإلى أين أوصلت شعبنا، ولا عن مآلات إتفاقية نيفاشا التي أدت إلى فصل جنوب البلاد، ولا عن أي من الإتفاقات والتسويات التي تمت مع الإنقاذ ومآلاتها "السلام من الداخل، أبوجا و الدوحة ..... إلخ".
والواضح مما تقدم ، أن الدكتور صديق يريد أن يلزمنا بموقف الحزب الشيوعي التاريخي في العام 1999م من الحل السياسي أو التسوية التفاوضية، في تجاوز صريح لإختلاف الظروف والمعطيات وطبيعة الصراع العيانية الماثلة وتوازن قوى أطرافه، ووضع الحركة الجماهيرية من حيث الصعود و الإنحسار، وفي تجاهل لمعطى الثورة نفسه الذي يفرض أسئلة مباشرة لم تكن موجودة في لحظة المذكرة التي نقل عنها. ولسنا بالطبع في حاجة للقول بأن موقف الحزب الشيوعي التاريخي ذاك لا علاقة له بواقع الصراع السياسي بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وهو لا يصلح لنقله حرفياً ودون تدبر لواقع اليوم، وهو ليس موقفاً معلقاً خارج التاريخ من الحل السياسي، الذي يظل معطى تاريخي لا مبدأ مجرداً خارج سياق الصراع الإجتماعي.ويجب حين يتم إستخدامه توضيح أسباب الإستخدام ، وتوفر شروط ذلك الإستخدام في اللحظة التاريخية المعينة، وميزات هذا الإستخدام ومآلاته، وأثره على مصالح شعبنا وحقوقه. وعلى الحزب الشيوعي وغيره من القوى السياسية في حال المناداة بالحل السياسي، توضيح أسس التسوية المطلوبة، و التنازلات التي يجب تقديمها للعدو، و الأهداف التي يمكن تحقيقها وما لا يمكن تحقيقه ويجب إسقاطه من برنامج حركة الجماهير، وإقناع الجماهير بذلك الإستخدام لا فرضه عليها.
وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، نجد أن طرح "الحل السياسي" أو إن شئنا الدقة "التسوية التفاوضية وشراكة الدم" في ظروف ما بعد ثورة ديسمبر وتسوية وشراكة الإتفاق الإطاري، هي النقيض المباشر لشعارات الشارع الثائر و لاءاته الثلاثة "لاتفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، وتهديم مباشر لها، بالرغم من إنسجامها مع أهداف الثورة وضرورات مرحلة الإنتقال، دون تقديم ردود واضحة على الأسئلة المثبتة أعلاه التي تطرحها الوقائع العيانية البادية لكل ذي عينين. لذلك أبقى مع رفض "التسوية التفاوضية وشراكة الدم (الحل السياسي)" مع اللجنة الأمنية للإنقاذ بطرفيها المتحاربين ، ومع طردهما معاً من خارطة العمل السياسي "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، وبناء سلطة مدنية إنتقالية خالصة، تفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي.
(نواصل الحوار)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحل السیاسی ثورة دیسمبر کیف یمکن الرد على
إقرأ أيضاً:
الإعلام التونسي.. تحديات المهنية وسط العواصف السياسية
مقلقة وحزينة هي الأخبار الواردة من تونس هذه الأيام عن أوضاع الإعلام في تونس، ولا يعني ذلك أن أوضاعه من قبل كانت وردية في الماضيَين: القريب والبعيد، إلا أنّ مؤشرات متضافرة تقول إن التحديات الراهنة التي يمر بها تبدو أهم وأخطر من أي وقت مضى.
مشهد معلولبين مهوّل ومهوّن يمكن القول إن الخوض في غمار المشهد الإعلامي في تونس يجعل أي مقاربة عرضة لنيران متباينة تصدر عن الفاعلين في المجال الإعلامي بنفس القدر الذي تصدر فيه عن دوائر ظاهرة وخفية تعتبر الإعلام والعاملين فيه من بين أهم رهاناتها.
في محاولة للهرب من دوامة الاستقطاب الداخلي الحاد يمكن أن نحيل على تقريرَين صدرا قبل أسابيع عن منظمتَي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أجمعا على أن الإعلام في تونس يتعرض لما وصفته المنظمتان بالتصعيد من قبل السلطات التونسية؛ لقمعها الإعلام وحرية التعبير، خاصة في الأسابيع الأخيرة.
منظمة العفو الدولية قالت إن "السلطات التونسية تقضي منهجيًا على آخر مكتسبات ثورة ألفين وأحد عشر، والمتمثلة في حرية التعبير والصحافة قبل الانتخابات".
في هذا الصدد تشير المنظمات الحقوقية، ومن قبلها نقابة الصحفيين التونسيين إلى ما تعتبره العصا القضائية الغليظة التي تستعملها السلطات التونسية ألا وهي المرسوم 54، ذلك الذي بات منطلق ملاحقات قضائية طالت وجوهًا إعلامية بارزة يجمع بين أغلبيتها الساحقة انتقاد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
يتعلق المرسوم 54 المثير للجدل وَفق منطوقه بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويتعرض من تتم إدانته بهذا المرسوم لعقوبات قاسية للغاية تصل حد عشر سنوات سجنًا وغرامات مالية ثقيلة.
في كل الأوقات التي مر بها هذا الجدل، كان الرئيس سعيد يؤكد أن الحريات العامة والإعلامية مكفولة في تونس، لكن ذلك لا يعفي من وجهة نظره من يتعمد نشر أخبار زائفة والنيل من ذمم الناس وثلْبهم انطلاقًا من وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي من الامتثال للقوانين.
طرح يرد عليه منتقدوه بملفات لملاحقات قضائية انبَنَت على مجرد تدوينات على موقع فيسبوك، تتضمن معارضة لسياسات الرئيس سعيد ولأداء الحكومات التي شكلها في ظل صلاحيات شبه مطلقة أسندها إلى نفسه بدستور هو من كتبه.
هكذا جرى الأمر من وجهة نظر هؤلاء المنتقدين مع عدد من الصحفيين، أبرزهم: محمد بوغلاب، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيسي، وزياد الهاني، إلا أن المرسوم 54 اتسع في الملاحقات التي تستند إليه ليشمل مدونين ومواطنين عاديين وصل عددهم إلى عشرات، وسط تحذيرات من استفحال التأطير الأمني والقضائي للواقع التونسي وَفق هوى الرئيس سعيّد وأنصاره.
سياق أوسعفي الوقت الذي يذكر فيه المدافعون عن الحريات الإعلامية في تونس أنّ القوانين المعمول بها منذ سنوات تشمل ما قد يصدر عن الإعلاميين من تجاوزات، مؤكدين أن ما يرونه في الواقع إنما هو سياسة لتكميم الأفواه ومحاصرة الأصوات المستقلة، ترتبط بالأجندة السياسية والانتخابية للرئيس سعيد وتتصاعد مع اقتراب البلاد من موعد انتخابي رئاسي، في هذا الوقت تحيل مقاربات أخرى على سياق أوسع تمامًا، كما هو الحال في المجال السياسي مع مراعاة الفارق الجوهري بين المجالين.
تقول تلك المقاربات وبعضها أكاديمي، كما هو الحال في ورقات بحثية مهمة، قدمها الدكتور صادق الحمامي إن مشاكل الإعلام في تونس تعود إلى جذور مهنية وقانونية وسياسية ليست بنتَ اليوم ولا حتى الأمس القريب فقط.
تشير هذه الزاوية في التناول إلى الأدوار التي لعبها الإعلام في تونس في حقبتَي الرئيسين الراحلين: بورقيبة، وبن علي، وهي مساحة زمنية مترامية الأطراف يقصر المقام عن الدخول في تفاصيلها، غير أن الواضح منها هو انقسام التجارب الإعلامية إلى قسم أعظم سار في ركاب السلطة وأنفق عقودًا في الترويج لسياساتها ومهاجمة خصومها، حتى إذا جاءت ثورة ألفين وأحد عشر كان ذلك الإعلام محل هجوم من قبل الثائرين بوصفه واجهة للنظام القديم وبؤرة لجمع غفير من الانتهازيين والمتسلقين المستعدين لبيع ذممهم لكل مشترٍ.
في المقابل كانت هناك تجارب قليلة لما يمكن وصفه بالإعلام المعارض، وهو الذي دار في فلك أحزاب وشخصيات معارضة فتمت محاصرته وقمعه بالقدر الذي كان يتعرض له أولئك المعارضون من قمع، وهنا لنا أن نذكر دون حصر تجربة جريدة "الموقف" لسان الحزب الاشتراكي التقدمي.
والملاحظ هنا هو أن الإعلام الرسمي والمعارض من حيث البنية العميقة كانا وجهين لعملة واحدة، حيث كانا يلعبان دورًا وظيفيًا على هامش المعركة السياسية في شكل سلاح يحاول به أصحابه كسب معركة المعلومة واستمالة العقول والقلوب.
ثالث مرفوعالثالث المرفوع تقريبًا في هذا المشهد كان الإعلام المهني المستقلّ، ذلك أن الساحة التونسية لم تفرد كبير مساحة لتجارب متحررة من الغرض السياسي المباشر، لتظهر عناوين من قبيل مجلة "المغرب العربي" وكذلك مجلة "حقائق" ومن قبلهما جريدة "الرأي" التي مثلت بارقة سرعان ما قام النظام البورقيبي بوأدها في المهد.
من هذا المنظور يمكن القول إن ثورة ألفين وأحد عشر مثلت فرصة تاريخية للإعلام التونسي في اتجاهات عدة، أهمها مكاشفة ومحاسبة تجارب الماضي بما يقود البيت الإعلامي التونسي إلى تطهير نفسه من فلول المأجورين الذين كانوا في واقع الأمر مخبرين وموظفي دعاية لدى الدكتاتورية.
ومنها أيضًا فتح ملف الإعلام على حوار وطني معمق يتناول كيفية التأسيس لاستقلاليته تجاه بقايا النظام القديم والأحزاب السياسية ورأس المال الذي توارى إلى حين تحت وطأة الأحداث ليعود شيئًا فشيئًا وينتبه إلى محورية دور الإعلام في تشكيل ملامح عشرية الانتقال الديمقراطي وتوجيه المزاج العام للتونسيين.
خرج على الناس في بواكير الثورة "إعلاميون" قدّموا اعتذاراتهم للشعب التونسي على ما اقترفوه خدمة للدكتاتورية وسارعت واجهات إعلامية إلى الانقلاب على تاريخها في تقديم تلك "الخدمات" بالانفتاح على مطالب الناس وعلى المعارضين تستعرض قصصهم، كاشفة المستور من "غسيل" نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومثلما انزلقت الساحة السياسية إلى استقطاب علماني – إسلامي أسّس لانقسامات خطيرة حكمت لاحقًا على الانتقال الديمقراطي بالتعثر مع سبق الإصرار والترصّد، سارع المشهد الإعلامي هو الآخر إلى الارتماء في أحضان الأجندات، وشرع بلعب دور أخطر من الذي كان يلعبه زمن الدكتاتورية، وذلك بخلط الحق بالباطل في كثير من الملفات، ولم يعد سرًا في تونس أن إعلامها الذي بات يتمتع بسقف عربي غير مسبوق في الحريات الإعلامية لم ينتج في الحقيقة تجارب رائدة تعكس الأفق الذي حاولت الثورة في تونس التوجّه نحوه.
إعلام الكراهية!رغم وجود أصوات وجهات دعت طويلًا إلى ضرورة اغتنام الفرصة والترفع عن المعارك الأيديولوجية الضيقة، فإن تلك الأصوات بقيت هامشية وكانت المفارقة هي أن صعود البلاد في ترتيب الحريات الإعلامية كالذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود" قابله سقوط المضمون الإعلامي في تونس في مطبات خطيرة، بينها خطاب الكراهية الذي تصاعد بشدة من منابر الإعلام وصفحاته سواء أكانت تقليدية أم مواقع للتواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي وثقه تقرير أعدته المجموعة العربية لرصد الإعلام، بالشراكة مع "المجلس الوطني للحريات في تونس" و"شبكة تحالف من أجل نساء تونس"، جاء فيه أن "الإعلام التونسي بات يلعب دور التحريض وتنمية مشاعر الحقد والكراهية بين مختلف أطياف الشعب التونسي".
يكفي أن نقف عند واحد من مخرجات ذلك التقرير الذي مر بالساحة الإعلامية مرور الكرام تقريبًا، فلقد أشار إلى أن "الصحف الناطقة باللغة العربية نشرت نحو 90% من خطابات الكراهية في حين اكتفت مثيلتها الناطقة بالفرنسية بالنسبة المتبقية. وتضمن حوالي 13% من هذه الخطابات دعوات ضمنية أو صريحة للعنف".
الغريب هو أن تقريرًا آخر تناول نفس هذه الظواهر وبعد قرابة عقد من الانتقال الديمقراطي وجد نفسه أمام نفس الاستنتاجات، رغم كل ما أدير من حوارات وعُقد من ندوات ودورات تدريبية للنهوض بواقع الإعلام، وتعزيز قيم المهنة والاستقلالية لديه، فها هو "مركز دعم التحول الديمقراطي" يقول في تقرير له نشره في مارس/آذار 2020 بعد أن سرد أرقامًا ونسبًا رصد بها رسوخ وتصاعد خطاب الكراهية في الإعلام التونسي؛ إن كل ما تمّ اتخاذه من قرارات وإجراءات لم يجعل ذلك الإعلام يتخلص من هذه الوصمة.
ثيران بيضاءكثيرة هي "الثيران البيضاء" التي تدعي اليوم أن الإعلام التونسي أُكل يوم أُكلت هي، في إشارة إلى هذه الأسباب البعيدة والقريبة لما يمكن وصفه بالأزمة المزمنة للإعلام في تونس، غير أن الأكيد هو أن هذا الإعلام يعيش اليوم تحديًا مصيريًا وسط موجة الشعبوية التي ضربت تونس، كما هو الحال في بلدان كثيرة أخرى، وهو الأمر الذي يبدو أوضح على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أخذت زمام المبادرة في احتكار الخطاب المنتج من رجل الشارع والموجّه إليه.
وإذا كان الإعلام التقليدي مسؤولًا عما ينشره ومعنيًا بمعايير المهنة وما يتعلق بها من قيم وقوانين، فإن العالم الافتراضي بات يزدحم بصفحات ومجموعات لا رقيب عليها ولا حسيب لها فيما تروجه من أخبار زائفة وثلْب لأشخاص وهتك للأعراض، وسط اتهامات للسلطات التونسية بممارسة الانتقائية خلال التعامل مع ذلك، في إشارة إلى حملات شيطنة وتشويه وهتك للأعراض شنتها صفحات تعلن الولاء للرئيس سعيد ومساندة مساره السياسي دون أن يتعرض أحد من المشرفين عليها إلى التحقيق والمساءلة اللهم إلا في سياق صراعات داخلية، ما يجعل الأمر في نظر منتقديه أقرب إلى تصفية الحسابات منه إلى الحرص على سلامة المناخ الإعلامي العام.
لا شك أن الأولوية هي اليوم للدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، وكذلك الدفاع عن العاملين في المجال لحمايتهم من أي قمع يتوجه إليهم، غير أن المهمة الأصعب في الحقيقة تبقى ممارسة النقد الذاتي إلى أقصاه، للتخلص من سيطرة الأيديولوجيا – خاصة الاستئصالية منها – على الإعلام والعمل النقابي الإعلامي، ذلك أن استمرار تلك الظواهر وتأجير الذمم لدكاكين السياسة والمال وللرهانات الرسمية والمعارضة، يسلب معركة الحريات الإعلامية أساسها الأخلاقي القيمي، ويفرغها من محتواها الراقي الذي يفترض به أن يكون إلى جانب الإنسان كيفما كان، وأن يبحث عن الحقيقة وينشرها بقطع النظر عن الأجندات، وأن يكون صوتًا لمن لا صوت لهم.
إنها مهمة فرسان أصحاب الجلالة ومعركتهم قبل أي طرف آخر، سواء أكان رسميًا أم غيره، والنجاح فيها سيعني الاستعصاء على أي محاولات للتدجين والتخويف والاستغلال.. وهذا حديث على بدئه عود.. يحيل على عامة المشهد التونسي وتحولاته المحتملة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان