وزارة البيئة تعلنها.. آلية جديدة لتحصيل مستحقات من قطاع المقالع والكسّارات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اجتماعاً قبل ظهر اليوم في فندق جفينور روتانا في بيروت ، تمّ في خلاله الاعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات للخزينة.
وناقش المجتمعون مسودة آلية تحصيل المستحقات من قطاع المقالع للخزينة ومراحلها، وتطبيق الاجراءات نفسها على المقالع غير المرخّص لها بعد اضافة غرامة جزاء العمل من دون ترخيص، ومعاملة المقالع الحائزة على "مهلة ادارية" أو أي مستند إداري آخر یخفي أعمال مقلع كالمقلع غیر المرخص.
وأوضح وزير البيئة في كلمته أن "هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة ورش عمل أجرتها الوزارة وهيئة القضايا لوضع آليات للتحصيل بناء على المسح الميداني الذي أجراه الجيش للمقالع والكسارات والدراسة المعدة من قبل وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي قدرت مستحقات الخزينة من هذا القطاع بأكثر من 2.4 مليار دولار".
وتحدث الوزير ياسين عن المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي "تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة المبالغ المستحقة لصالح الخزينة تطبيقاً للمادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31\7\2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) وتُحصّل بالدولار الاميركي، وتودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان".
من جهتها، لفتت القاضية اسكندر إلى أنه "كان لا بد من وضع استراتيجية علمية لاصلاح ما تشوّه ومعاقبة وتغريم المستثمرين"، موضحةً أن "الجيش أجرى المسح الميداني وتبيّن بحسب الدراسة أن الحد الادنى للمستحقات هو 2.4 مليار دولار"، وأضافت: "لقد شاركنا مع بعض القضاة في الهيئة في الورش والمؤتمرات منذ عدة أشهر وقد كانت منتجة وأدت للوصول إلى أفضل الطرق لتحصيل المستحقات للخزينة".
بدوره، شرح مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة مسار الاجتماعات والنقاشات التي انتهت بوضع مسودة التحصيل وآليتها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتنصّ مسودة تحصيل المستحقات على تولي وزارة المالية أوامر القبض بالنسبة للمستحقات التنظيمية والنقدية، وتولي وزارة البيئة أوامر التحصيل للمستحقات المتعلقة بالضرر البيئي والتأهيل البيئي، من صاحب العقار والمستثمر المذكور في المسح الذي قام به الجيش وأي مستثمر آخر معروف للعلن بالتكافل والتضامن، على أن تكون هذه الاوامر بالدولار الاميركي عداً ونقداً فقط أو بتحويل مصرفي بالدولار الطازج، وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان بالدولار الاميركي.
وتتحدث مسودة التحصيل عن الخطوات المتوجبة في حال الامتناع عن التسديد خلال شهرين من التبليغ من خلال وتوجيه إنذار وصولاً إلى التحصيل الجبري وإلقاء الحجز مباشرة على الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني أو إغلاق محل عمل المكلف اذا كان لا يملك اموالاً منقولة وغير منقولة.
كذلك، تتضمن المسودة صلاحية الادارة الضريبية المكرّسة في المادة 71 من القانون 44\2008 بالولوج إلى التنفيذ المباشر والحجز مباشرة على الاموال دون الحاجة للجوء إلى دائرة التنفيذ، ولها أن تستعين بقوى الامن في التنفيذ عند الاقتضاء، بالإضافة إلى دور هيئة القضايا في حال الامتناع عن التسديد مع اعتراض على قرار التكليف أو على قرار التحصيل الجبري.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالدولار الامیرکی وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
العراق يفرض إجراءات جديدة لـ«الوافدين».. ما هي؟
نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، “أن السلطات فرضت إجراءات جديدة بخصوص “منح التأشيرة الإلكترونية “الفيزا”، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دون الالتزام بها”.
وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن “وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين”.
وأوضح ميري، أن” هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017″.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه “صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة”.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية”، موضحا أنه “لم تسجل لدينا أي مشاكل فنية”.
وبيّن ميري، أن “الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد