استوليا على مليون جنيه.. حبس مستريحي الهواتف المحمولة في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالاستيلاء من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.
وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ر.ا.ر- 35 سنة- سائق، و5 أشخاص آخرين- ويقيمون دائرة محافظة سوهاج).
تضمن البلاغ تضررهم من المدعو (عمر ش.ع.ح- 29 سنة- عامل مهني، وشريكه في محل خاص المدعو احمد ر.ر.ع- 26 سنة- حاصل على ليسانس ترجمة- ويقيمان دائرة المركز)؛ إثر استيلاءهما منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيهًا بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستوليا عليها دون وجه حق.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية إلى اصحابها.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مليون جنيه حبس
إقرأ أيضاً:
"مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم. وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس" وتحمل منتجاتهم ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا