استوليا على مليون جنيه.. حبس مستريحي الهواتف المحمولة في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالاستيلاء من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.
وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ر.ا.ر- 35 سنة- سائق، و5 أشخاص آخرين- ويقيمون دائرة محافظة سوهاج).
تضمن البلاغ تضررهم من المدعو (عمر ش.ع.ح- 29 سنة- عامل مهني، وشريكه في محل خاص المدعو احمد ر.ر.ع- 26 سنة- حاصل على ليسانس ترجمة- ويقيمان دائرة المركز)؛ إثر استيلاءهما منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيهًا بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها من خلال المحل الخاص بالثاني.
وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستوليا عليها دون وجه حق.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية إلى اصحابها.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مليون جنيه حبس
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية