لا لحل الدولتين … فنحن لسنا فلسطين !!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد أن خسر فلول النظام البائد المعركة في الخرطوم عاصمة البلاد السياسية والاقتصادية، ورمز سيادتها، يمموا وجوههم شطر ميناء السودان الأول بشرق البلاد، وأخذوا يهيئون البسطاء من بنات وأبناء الشعب للقبول بتقسيم الدولة الواحدة لدولتين، وهذا الطرح قد عملت على تسويقه أقلية جهوية منذ وقت قصير، اطلقت على نفسها جماعة دولة النهر والبحر، دون أن تدري بأن الشعوب السودانية المتّحدة قد ندمت أشد الندم على تمرير الإجراءات الخاطئة للمنظومة البائدة، التي دفعت شعب الجنوب للانفصال مكرهاً، بلا أدنى وازع للضمير الوحدوي المنتظم للوجدان الجمعي لهذه الشعوب، فكما وصف المرحوم خليل إبراهيم زملاء التنظيم من الجهويين، بأنهم لا يمانعون في جعل جزيرة توتي وطناً بديلاً، طالما أنهم باقين على أريكة الحكم، فهؤلاء (الأمويون الجدد) بحسب وصف زميلهم الراحل مكي علي بلايل، لن يتقبلوا حكمة الخالق في دفعه للناس بعضهم ببعض، ولا يؤمنون بحتمية نزعه للحكم من أي فئة ظالمة كانت أم عادلة، بعد أجل نافذ لا يؤخر ولا يقدم، إنّ ما ارتكبه الحالمون بالعودة لما قبل ديسمبر 2018م من جرائم حرب ضد المدنيين، بتوجيه ضربات بشعة ولا أخلاقية على سكان المدن، يعكس حالة الهيستيريا الضاربة لكيان هذا التنظيم الإرهابي المتطرف، الذي جثا على جسد الوطن المرهق بتطبيق سياساته الفاشلة، فأجهز عليه حتى هب شباب ديسمبر ففدوا عنق الوطن بالمهج من عسف عسس الإرهاب.
بالعودة لإرادة الأجداد المؤسسين لأول دولة وطنية نهاية القرن التاسع عشر، ندرك ضرورة وجود الأعمدة والركائز الثلاثة التي ارتكز عليها بنيان تلك الدولة – المهدي – الخليفة – دقنة، لقد أعاد قائد قوات الدعم السريع مجد الركن الثاني المؤسس للدولة عسكرياً، وتخاذل الجنرال البرهان عن القيام بمهمة الركن الأول، وما يزال الشرق يحلم بميلاد أمير يماثل كاريزما الأمير الأول، حتى يُستكمل مشروع البناء الوطني الملبي لطموح الشعوب التي تضافرت جهودها، وتلاحمت عزائمها قبل قرن ونيف، فأذهلت العالم بميلاد دولة قوية أرغمت أنف الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس، وذلك الإرث الوطني الخالص الذي أرسى دعائم المشروع الوطني الأول، المحدد لجغرافيا السودان قبل انفصال الجنوب، هو الذي يجب أن يكون ديدناً للجميع في ظل هذا المخاض العسير، الذي لابد وأن يبشرنا بمولود سالم وكامل ومعافى، لا أن يكون كمخاض الفيل الذي يأتينا بفأرين صغيرين كسيحين لا حول لهما، أحدهما لا يستطيع عبور ضفة الأزرق والآخر حبيس أمواج الأحمر، وطالما أننا نملك سفراً في التاريخ حافل برباطة جأش الوطنيين الأوائل، وغني بشجاعة رجال كالأسود الضارية استبسلوا على تخوم كرري، حري بنا أن نعيد للتاريخ مجده وللوطن الباسل سؤدده، وأن نغلق الباب أمام (الأمويون الجدد)، الذين لا يعني لهم الوطن سوى بستان نضير يتخيرون منه ما يشاؤون من الثمار ويحرمون مالكه (الشعب).
الجهويون والمتطرفون والاقصائيون لا يبنون وطناً متنوعاً متعدد الخصال مثل السودان، لأن طبعهم وتطبعهم جُبل على التفريق بين أبناء الوطن الواحد، وتثبيط همم الرجال وإثارة الكراهية والبغضاء بين كيانات المجتمع، ولنا في هذا الخصوص ملفات تفوح منها الروائح النفّاذة جراء تكدسها بمتعفنات الدسائس الماكرة، والفتن العرقية الجائرة، التي يرعاها جهاز الدولة صاحبة البضاعة البائرة (المتاجرة بالدين)، فمثل هؤلاء القوم الجائرين لا يتمتعون بخصيصة واحدة من خصائص العظماء بناة الحضارات، ولا يشبهون في شكلهم ومضمونهم روّاد الأنظمة الاقتصادية والسياسية المنتشلة للشعوب من حضيض الفقر والمرض والجهل، ولا يحملون فكراً يؤمن بالوحدة وتقديس الأوطان، إنّهم جوقة من المخربين الذين تغلغلوا في جسد الدولة على حين غرة من الطيبين، ففتكوا بالمؤسسات وأكثروا فيها الفساد وأشعلوا على قمم أبراجها النار حتى صارت رماد، وما نزال نحن الضعفاء الذين اكتوينا بنار فلول النظام البائد، على يقين من بروز أمير للشرق يخرج الأشرار من دياره كما فعل الأمير عثمان دقنة، ونترقب نهوض مهدي يوقف عبث الجنرال العابس والهائم على وجهه يستجدي زعماء الدول أعطوه أومنعوه، فهذا الطموح مشروع وليس بعزيز على حواء الشمال التي انجبت الأفذاذ، الذين لم يلن عزمهم كليونة قائد الجيش، الذي استسلم للتعليمات واستجاب للأوامر الصادرة من الإرهابيين والدواعش فأورث الشعب شظف العيش.
إسماعيل عبدالله
22سبتمبر2023
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.