السودان و مأزق التغيير و النهايات “2 -2”
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أن صعود قيادات ذات قدرات متواضعة على قمة أغلبية الأحزاب السياسية و خاصة التقليدية، قد أضعف الأحزاب السياسية و دورها، أن صعود هذه القيادات للقمة أصبح همها الأول كيف تستطيع أن تحافظ على مواقعها، و بالتالي لم يكن لها أي مصلحة أن تدخل في قضايا الثقافة و الفكر و تطوير القدرات و توسيع مساحات الحرية و مواعين الديمقراطية داخل مؤسساتها، و عجزها لأنها لا تستطيع أن تدخل في جدل يكشف تواضع قدراتها أمام الذين تقودهم، ذلك ضيقت مواعين الديمقراطية و صعدت قيادات أقل منها قدرات في كل الجوانب لكي تحافظ على مواقعها.
ثورة ديسمبر 2018م خلقت واقعا مغايرا عن الثورات و الانتفاضات السابقة خاصة في اتساع المشاركة الشبابية من الجنسين، و الثانية تواجدهم المستمر في الشارع لإثبات الوعي الجديد الذي تخلق وسطهم، هذا التحول كان يشكل ازعاجا كبيرا لتلك القيادات، و خافت أن ينسحب الوعي داخل الأحزاب، و أيضا خافت أن يحدث التحول الديمقراطي الحقيقي من خلال هؤلاء الشباب و تنكشف عوراتها، و لم يكن أمامها غير أن تفسد المسار نحو الديمقراطية، أما أن تدعى أن الفلول هم الذين وراء كل أعمال الفشل، أو أتخاذهم فزاعة ضد كل الذين يخالفونهم الرأي. رغم أن تحدي عناصر الإنقاذ للنظام الجديد كانت متوقعة، لأنهم يحاولون حماية مصالحهم بشتى الطرق، أو خلق تسوية تعيدهم للمسرح السياسي، و بالتالي التعامل معهم كان يحتاج لوعي و حكمة في أن تخلق واقعا مغايرا عن ممارسات النظام السابق، و ليس السير في ذات المسار و الممارسات، و بذات الثقافة الشمولية التي خلفها النظام السابق، الخلاف فقط نشر شعارات زائفة فشلوا في تنزيلها على الأرض، هذه الشعارات تم بها تسميم قطاع من السياسيين ذو الولاءات المغلقة، و الباحثين عن مصالح ضيقة.
كان المتوقع أن يلعب الإعلام و الصحافة دورا مغايرا لكي تستفيد من وعي الشارع، و تحاول أن توسع دوائر الوعي التي تخلقت وسط الشباب، و تجعلها تتحرك بشكل فاعل داخل المجتمع، بهدف الحفاظ على توازن القوى، و مهما كانت الخلافات بين القوى السياسية إلا أنهم جميعا أصبحوا صيدا في مصيدة الاستقطاب. هذا التراجع الكبير في قدرات القيادات في الأحزاب التقليدية، و التي كان من المفترض أن تقدم المبادرات و الحكمة، و قد نظروا لها من خلال منافذ ضيقة، أثرت سالبا على مسار العملية السياسية. مما جعلها تدور حول مصالح حزبية و شخصية ضيقة. أجهضت المصلحة الوطنية التي ركز عليها الشارع " وحدة - سلام و عدالة" و هو شعار كان يحتاج لقيادات واعية و حكيمة في قيادة المسيرة بعقل و فكر. الغريب في الأمر؛ أن الديمقراطية تقتضي من الجميع أن ينظروا للمسار منذ يوم 11 إبريل 2019م ، هل كانوا مدركين أن الديمقراطية تحتاج لصدور مفتوحة رغم اتساع الخلاف، و عقول متقد قادرة على أن تصحح أول بأول الخطأ دون أن تصنع لها شماعات تعلق عليها أخطائها؟
كان الرهان على القوى الجديدة، في اعتقاد إنها لم ترث الإرث السياسي للتشاحن و الصرع الصفري، و تذهب مباشرة في اتجاه المسار الديمقراطي ،و تعبد طريقه، و تصنع أدواته، و توسع دوائر الحرية، و من السنة الأولى للحكم تعلن عن انتخابات للمحليات لكي تجعل الكل في ممارسة مع الديمقراطية، و تصنع لها شرعية قاعدية تدعمها في أي صراع يقف ضد الديمقراطية، لكنها كانت أضيق أفقا لأنها تعلقت بحبال السلطة، و افتكرت أن السلطة وحدها هي التي سوف تجعلها أن توسع دائرة عضويتها من خلال توزيع الغنائم في المركز و الأقاليم، و اغفلت أن الرهان على السلطة و غنائمها يخلق جيل من الانتهازيين و الوصوليين و ماسحي الجوخ، و أن الرهان فقط على السلطة سوف يوسع دائرة الصراع، و يغري الكثيرين بدخول الحلبة، كانت القوى الجديدة بأظافرها تحفر حفرا في طريقها. و رهان السلطة لا يمكن التحكم فيه، و عندما نشب الصراع، لم ترجع لكي تقيم تجربتها و تتعرف فيها على الأسباب الحقيقية للفشل، بل ذهبت في ذات منهج السابقين دعوة المنهج التبريري البحث عن شماعات تعلق عليها أخطائها، لذلك خسرت حتى الشارع في مسارها السياسي.
و الملاحظ ؛رغم شعارات الديمقراطية المرفوعة في كل الأوساط و المؤسسات الحزبية، لكن أغلبية الذين يرفعونها لا يمارسونها، و يضجرون منها لأنها تهدد مصالحهم. الديمقراطية لا تهدد مصالح الوطن بل تعزز هذه المصالح، و الديمقراطية تقلل من فرص بروز العنف في المجتمع، و الديمقراطية تخلق الاستقرار الاجتماعي و السياسي لأنها دائما تتحول لوعي و قوانين تتحول لسلوك، لكنها كشعارات فقط تخلق وعيا زائفا لأن السلوك يناقض القول، و الممارسة تجدها تخالف القوانين، غيابها هو الذي يخلق النزاعات و الحرب في المجتمع.
أن الحرب الدائرة الآن سوف تستمر حتى إذا تم وقفها إذا لم تكن هناك نخبة واعية و مدركة لدورها ،و عندها الإرادة القوية للتحول الديمقراطي، و لكن نخبة تلهث وراء السلطة دون أي مشروع سياسي يتم محاسبتهم عليه، هي نخبة لا تستطيع ان تنجز مهمة أكبر من تصوراتها. أن الاتفاق على حكومة مستقلة من كفاءات مؤهلة أكاديميا و ذات خبرات إدارية و إلمام بالفكر السياسي، و الثقافات السودانية، و أن تذهب الأحزاب لتحضير نفسها للانتخابات، هو مدخل للحل، يخرج الكل من قضية المحاصصات و الصراع على سلطة الفترة الانتقالية. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: السودان يمضي نحو “الانهيار الشامل”
حذرت منظمة دولية من أن السودان يمضي نحو "الانهيار الشامل" تحت أنظار و"صمت" العالم، مشيرة إلى أن مؤشرات الانهيار باتت تتسارع بشكل مقلق في ظل التبعات الكارثية للحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 19 شهرا، وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في ختام زيارته للسودان، الجمعة، إن عاما ونصف من الحرب أطلق العد التنازلي"بلا هوادة نحو الانهيار التام في السودان"، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من العنف المستعر والجوع المتزايد والنزوح القسري.
ووصف إيغلاند الأزمة الحالية في السودان بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم على الإطلاق"، مشيرا إلى الحاجة لإيقاظ العالم وإجباره على فعل كل ما يمكن لإنقاذ حياة الملايين من السودانيين. وأوضح: "عندما اندلعت الحرب في دارفور قبل عشرين عاما، كان لدينا رؤساء ورؤساء وزراء منخرطون في وقف الفظائع هناك، لكن اليوم ورغم أن هناك أضعافا مضاعفة من الأرواح على المحك، إلا أن العالم يقابلها بصمت يصم الآذان".
وعبر إيغلاند عن فظاعة المأساة المتزايدة في البلاد، بالقول: "لقد رأيت للتو بأم عيني، في دارفور وفي الشرق، النتيجة المدمرة للهجمات العشوائية والحرب العبثية.. تخبرنا المجتمعات التي نخدمها عن عنف مروع حيث دمرت قرى بأكملها وأعدم ومدنيون واغتصبت نساء وتدمرت البيوت بسبب القصف والغارات الجوية".
ورأى أن السودان يعيش سياسة "الأرض المحروقة" وبات قريبا من "السقوط الحر" في ظل استمرار المعاناة ومواجهة الملايين خطر المجاعة.
حذر من أن التأخير في اتخاذ الإجراءات والجهود الدبلوماسية غير الكافية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب السوداني.
تبعات صادمة
وتسببت الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، في تبعات إنسانية وأمنية واقتصادية صادمة للغاية.
ففي الجانب الإنساني، شردت الحرب أكثر من ثلث السكان وجردت نحو 18 في المئة من الأسر من مصادر دخلها تماما، وأعجزت 70 في المئة منها عن إلحاق أطفالها بالمدارس، كما تراجعت نسبة القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية إلى أقل من 15 في المئة من مجمل السكان المقدر تعدادهم بنحو 48 مليون نسمة، بحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة.
وانخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54 في المئة إلى 20 في المئة فقط، يواجه 76 في المئة منهم صعوبات كبيرة في تلقي المساعدات.
اقتصاديا، سرعت الحرب من التدهور الاقتصادي المريع الذي تعيشه البلاد، وسط تقديرات تشير إلى خسائر شهرية مباشرة بنحو 500 مليون دولار.
وتراجع الناتج الإجمالي بأكثر من 70 في المئة، وفقدت العملة الوطنية أكثر من 400 في المئة من قيمتها حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب، كما ارتفعت معدلات التضخم لأكثر من 200 في المئة وتضاعفت أسعار السلع الأساسية بنسب وصلت إلى 400 في المئة.
أما في الجانب الأمني، فقد تسبب القصف الجوي والأرضي والوجود الكثيف للمليشيات المسلحة في انهيار كامل في العديد من مناطق البلاد.
أبرز مظاهر الانهيار
أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم في الخرطوم بين أبريل 2023 ويونيو 2024، بحسب كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.
خلال أكتوبر 2024، أدت الهجمات على المدنيين والقتال في جميع أنحاء البلاد إلى مقتل نحو 2600 شخص وتشريد أكثر من 27 ألف شخص، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.
تسبب الصراع في السودان في أكبر أزمة نزوح في العالم، فقد نزح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد، وعبر 3 ملايين آخرون الحدود للجوء في الدول المجاورة، بحسب الأمم المتحدة.
حرمت الحرب نحو 17 مليون طفل من مواصلة تعليمهم، فيما يعاني 3.7 مليون طفل من سوء التغذية ويعيش أكثر من 3 ملايين طفل في مخيمات نزوح تفتقد لأبسط مقومات الحياة، بحسب اليونسيف.
فقد 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم وخسر الاقتصاد مئات المليارات وتعطلت 80 في المئة من قدراته.
خرجت نحو 70 في المئة من المؤسسات الصحية عن الخدمة في ظل شح كبير في الدواء وانتشار واسع للأمراض الوبائية والمعدية، بحسب نقابة أطباء السودان.
تسود معظم مناطق البلاد فوضى عارمة في ظل شمول الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد ووجود أكثر من 100 حركة مسلحة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي