موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف الحساب الرسمي لموقع “أخبار الصين” على منصة X “تويتر سابقا”، عن المكان الذي التقي فيه الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره السوري، بشار الأسد، الذي وصل هانجتشو أمس الخميس.
وأفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس شي جين بينج، التقى اليوم الجمعة بالرئيس السوري بشار الأسد في هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج في شرق الصين.
وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري: "مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق". كما أعرب عن رغبة بلاده في العمل مع سوريا لتعزيز التعاون المشترك.
وقد وصل الرئيس السوري بشار الأسد صباح يوم الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية لبكين منذ عام ٢٠٠٤. ويرافق الأسد في هذه الزيارة، السيدة السورية الأولى أسماء الأسد ووفد رفيع المستوي لعقد سلسلة من الاجتماعات في بكين وتشانغتشو.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن علاقات سوريا مع دول عربية وإقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول صديقة مثل الصين، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء. ومن المتوقع أن يبحث الأسد وشي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والإعمار والطاقة والتكنولوجيا.
كما من المحتمل أن يتطرق الطرفان إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل التطورات في سوريا والشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، والأزمة المهاجرية، والتغير المناخي، والحفاظ على التعددية والحوار بين الحضارات.
وقد يستغل الأسد فرصة زيارته للصين لشكر شي على دعمه المستمر لسوريا في مواجهة التحديات التي تواجهها، خاصة في مجلس الأمن، حيث استخدمت الصين حق الفيتو مرارًا لإحباط قرارات تستهدف سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السوري بشار الأسد سوريا الصين
إقرأ أيضاً:
بسبب الهجمات الكيميائية.. قرار فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تصدر محكمة الاستئناف في باريس بعد غد الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقد يشكل قرار المحكمة إعلانا لإسقاط حصانة الأسد أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021 يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عدة وصفتها بالمطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية"، حسبما أكد مصدر مطلع للوكالة.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "بالإجماع يعتبر حتى الآن" أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم "مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية" مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/آب 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن "يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
الوصول إلى العدالةوصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر "إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
واعتبرت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
وسوريا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد -الذي خلف والده حافظ في العام 2000- رئيسا حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت -التي تتولى الدفاع عن 7 ضحايا- "عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء".
وفي الأشهر الأخيرة حركت عدة قرارات خطوطا تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكم على 3 من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو/أيار الماضي بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن "الجرائم ضد الإنسانية (…) لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية".
وفي 5 يونيو/حزيران الجاري توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن "طبيعة الجرائم" المتهم بها "تشكل استثناء يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»