431 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والدول العربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يتحرك المحرك التجاري بين الصين والدول العربية بشكل قوي ومستمر، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى نحو الضعف لما كان عليه قبل عشرة أعوام.
وتعتبر الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية. وتضاعف حجم التجارة بين الجانبين تقريبا مقارنة بنظيره لعام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 222.
وأظهرت البيانات أنه منذ عام 2001، ظلت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ عام 2013، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية. وفي عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 116 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 33.1 في المئة.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين إلى مستوى تاريخي خلال العام الماضي، ليزداد بنسبة 37.4 بالمئة على أساس سنوي في 2022 ليصل إلى 99.3 مليار دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق 53.37 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 43.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك وفقا لما نشرته السفارة الصينية في العاصمة العراقية على صفحتها الرسمية في موقع إكس "تويتر سابقا".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين تجاوز 31.4 مليار دولار العام الماضي، فيما شاركت الشركات الصينية في تشييد وتنفيذ أكثر من 80 مشروعاً كبيراً في الكويت.
وتعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، العام الماضي نحو 16 مليار دولار، بحسب تصريحات لوزير التجارة المصري المهندس أحمد سمير.
وبمناسبة الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية التي ستُعقد في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري في مدينة يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، سلط الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي الضوء على حرص العديد من الدول العربية على المشاركة في المعرض كونه يوفر منصة لعقد الندوات وتبادل الأفكار وخلق فرص في مجال الأعمال.
وأكد حنفي أن العلاقات التجارية العربية الصينية نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، داعيا إلى تبني نموذج جديد للتعاون بين الجانبين في أقرب وقت.
وأصبح معرض الصين والدول العربية الذي عقد لأول مرة في عام 2013، منصة هامة للجانبين لتعزيز التعاون العملي ودفع التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.
واجتذب المعرض الذي يعقد برعاية وزارة التجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا، اجتذب ما يزيد عن 400 ألف مشارك و6000 شركة من 112 دولة ومنطقة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم التوقيع على أكثر من 1200 مشروع تعاوني في مجالات شملت الزراعة الحديثة والتكنولوجيات الفائقة والطب الحيوي.
فرص واعدة
وكان تقرير اقتصادي صدر عن بنك HSBC في أواخر أغسطس، قد كشف عن أن الممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيشهد تسارعاً كبيراً في تدفقات الأعمال والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، عطفاً على الزخم الذي تقوده السعودية والإمارات لاقتصاد المنطقة.
وبحسب HSBC، فإن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة لأول مرة في عام 2021. وهناك 178 مليار دولار من الفرص التجارية غير المستغلة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من الآن وحتى عام 2027.
ولفت إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط، ووصل حجم التبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 106 مليارات دولار في عام 2022. بينما تحتل دولة الإمارات مكان ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، حيث تجاوزت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين أكثر من 72 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة في النمو بنسبة 18 بالمئة منذ عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حجم التجارة السعودية الإمارات الصين والعراق الكويت والصين حجم التجارة الصين والدول العربية حجم التجارة السعودية الإمارات الصين والعراق الكويت والصين أخبار الصين حجم التبادل التجاری بین منطقة الشرق الأوسط أکبر شریک تجاری ملیار دولار فی بین الجانبین العام الماضی بین البلدین حجم التجارة بین الصین فی عام 2022 أکثر من
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة