حصرياً لـCNN: صور أقمار صناعية تظهر توسع مواقع التجارب النووية للقوى العظمى
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة CNN حصرياً، أن روسيا والولايات المتحدة والصين قامت بتوسيع مواقعها للتجارب النووية في السنوات الأخيرة، مع تصاعد التوترات بين القوى النووية الثلاث الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
فليس سرا أن هناك توترات جيوسياسية متزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وأن الجيوش الثلاثة تقوم بإجراء هذه التدريبات لإظهار قوتها لبعضها في منافسة مباشرة.
هذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى شيء لم يفكر فيه الناس كثيرًا منذ نهاية الحرب الباردة، وهي الترسانات النووية لهذه الدول الثلاث.
الأدلة تم الكشف عنها في صور الأقمار الصناعية التجارية التي حصلت عليها CNN حصريًا.
نوفايا زيمليا، أرخبيل روسي في المحيط المتجمد الشمالي. لوب نور، بحيرة مالحة جافة في منطقة شينجيانغ الصينية. وموقع الأمن القومي في نيفادا بصحراء شمال غربي لاس فيغاس. تُظهر الصور من كل موقع الأنفاق والطرق ومرافق التخزين الجديدة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية.
خبير منع انتشار الأسلحة النووية، جيفري لويس، قام أولاً بجمع هذه الصور وتحليلها، وأشار إلى أن "أحد العوامل المهمة بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين هو الرغبة في التأكد من أن الأسلحة النووية التي صممتها واختبرتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين لا تزال فعالة".
من جانبه، قال سيدريك لايتون، عقيد في القوات الجوية الأمريكية متقاعد ومساهم في CNN، إن "الدول الثلاث استثمرت قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد والمال - ليس فقط في تحديث ترساناتها النووية - ولكن أيضًا في إعداد أنواع الأنشطة التي قد تكون مطلوبة للتجربة".
ورغم عدم وجود دليل على وجود اختبار وشيك، شهد موقع نوفايا زيمليا في روسيا موجة من أعمال البناء الجديدة على مدى العامين الماضيين.
وفي الذكرى السنوية الأولى لغزوه الكامل لأوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لإجراء التجارب النووية، قائلًا: "بعض الشخصيات في واشنطن، ونحن نعرف ذلك حقيقة، يفكرون بالفعل في إمكانية إجراء اختبار فعلي لأسلحتهم النووية. إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات، فسنفعل ذلك أيضًا".
على صعيد آخر، كشفت صور التوسيع فوق الأرض لمجمع U1A، مرفق تحت الأرض في موقع الاختبار في نيفادا. وأكد متحدث باسم إدارة الأمن النووي الوطني الأمريكي لشبكة CNN أن الأمر "يعيد استغلال البنية التحتية والقدرات العلمية في مجمع U1a"، مضيفًا: "لم تقم الولايات المتحدة بإجراء تجربة تفجير نووي منذ عام 1992، وليس لديها أي خطط للقيام بذلك".
ومنذ انتهاء الاختبارات فوق الأرض، استخدمت الحكومات الأنفاق العميقة لإجراء تجاربها النووية. في حين تكشف صور الأقمار الصناعية عن نفق خامس جديد تم حفره في موقع اختبار لوب نور بالصين، جنبا إلى جنب مع أكوام متزايدة من الحطام المحفور.
وتتهم واشنطن الصين بتوسيع ترسانتها النووية بشكل كبير. بينما نفت وزارة الخارجية الصينية - في بيان لشبكة CNN - وجود خطط للتجارب، قائلة: "هذا النوع من التقارير لا يتحدث إلا عن إشاعات، ويضخم التهديد النووي الصيني بلا سبب".
وبحسب ما هو معروف، لم تقم أي من هذه الدول الثلاث بإجراء اختبار كامل للأسلحة النووية منذ التسعينيات، حيث كان آخرها في الصين في عام 1996 مع اختبار تحت الأرض.
وكانت الولايات المتحدة تجري منذ سنوات اختبارات يطلق عليها "التجارب دون الأساسية". والمقصود بذلك هو ضمان موثوقية أسلحتها النووية الحالية، والتي ظل بعضها موجوداً لمدة 30 عاماً أو أكثر، وهي فترة أطول مما قد يحتفظ به كثير من الناس بسيارة.
ومن الممكن أن تقوم بعض هذه الحكومات بتحديث مرافق الاختبار الخاصة بها في حالة قيام حكومة أخرى بإجراء الاختبار أولاً. وهذا ما يجعلك تدخل في سياسة حافة الهاوية النووية هذه والشك المحتمل الذي لم نره حقًا بين أكبر القوى العسكرية في العالم منذ أيام الحرب الباردة حقًا.
نشر الجمعة، 22 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».