رئيس وزراء الكويت: «مغالطات تاريخية» في الحكم العراقي المتعلق بـ«خور عبد الله»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به «مغالطات تاريخية».
وأوضح رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن على حكومة العراق اتخاذ «إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم».
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، دعا رئيس الوزراء أيضاً إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية «وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية»، مكرراً بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس وزراء الكويت
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون لإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، الذي يشمل الكيانات التي تزاول أعمالها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية، وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، وفقا لـ"وام".
وفي مطلع العام الجاري، بدأ تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم.
وتوصلت نحو 140 دولة إلى اتفاق لسد الثغرات الكبيرة في النظام الضريبي الدولي. وبموجب الاتفاق، تبدأ بعض الاقتصادات الكبرى في تطبيق معدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% على أرباح الشركات.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحوافز المقدمة للشركات لاستخدام الملاذات الضريبية، والحد من الحوافز التي تقدمها الدول لتكون ملاذات ضريبية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات