القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بنى سويف، البحرالأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم.
وتم ضبط (مهندس، حاصل على دبلوم) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
كما تم ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة ، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السوق المصرفى القبض على 3 أشخاص المخالفة للقـانــون امن بنى سويف عملات محلیة وأجنبیة بمدیریة أمن مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول