حظر العباءة في فرنسا.. هل تعمد ماكرون إثارة الجدل للتغطية على أزمات التعليم الحكومي؟

نشرت صحيفة "الغارديان"  البريطانية مقالا للصحفية رقية ديالو أشارت فيه إلى أنه قبل وقت قصير من افتتاح المدارس للفصل الدراسي الجديد في أيلول/ سبتمبر في فرنسا، أصدرت منظمة اليونيسيف هناك تنبيها بأن ما يقرب من 2000 تلميذ أصبحوا بلا مأوى، أي ضعف العدد في كانون الثاني/ يناير 2022.

وجاء تحذير الأمم المتحدة في الوقت المناسب، لأن أجزاء من نظام التعليم الحكومي في فرنسا تمر بأزمة - إن لم تكن مختلة تماما.

ومع ذلك، فإن ما تصدر العناوين الرئيسية لم يكن تلك التحديات الملحة، بل الجدل المصطنع حول ما يُتهم الأطفال بارتدائه في المدرسة، بحسب الكاتبة.

ومع بداية العام الدراسي، أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بحظر ارتداء العباءة في الفصول المدرسية، ما تسبب بموجة من الاستياء حيث رأى معارضون القرار الفرنسي "انتهاكا للحريات الشخصية"، فيما انتقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الحظر، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا.

وقالت ديلو في المقال الذي ترجمته "عربي21" إنه في بلد حيث يحقق اليمين المتطرف مكاسب مطردة، يعرف الساسة وصناع السياسات كيف يستغلون الخوف من الإسلام كوسيلة سهلة لتعبئة الرأي العام وإرضاء الأفكار الشعبوية. ولننظر إلى ما يفعله غابرييل أتال، وزير التعليم الفرنسي، الذي جعل حظر العباءة الذي يفضله بعض المسلمين، على رأس أولوياته في العام الدراسي الجديد.

وأصدر تعليماته لمسؤولي الوزارة بدعوة وسائل الإعلام لزيارة المدارس التي من المحتمل أن تواجه "مشكلة العباءة" المزعومة.

ويبدو أن استراتيجيته المتمثلة في إثارة المشاعر المعادية للإسلام لصرف الانتباه عن المشاكل التي تعاني منها المدارس الحكومية قد أتت بثمارها. وركزت وسائل الإعلام إلى حد كبير على القصة المرعبة، في حين بدأ الطلاب في المدارس والجامعات فصلا دراسيا جديدا في ظل ظروف صعبة تفاقمت بسبب موجة الحر، بحسب الكاتبة.

وأضافت أنه في ستينز، إحدى أفقر المدن في ضواحي باريس، أضرب موظفو إحدى المدارس الثانوية، رافضين العمل "كشرطة ملابس" في وقت تعاني فيه الفصول الدراسية، وفقا لبيان أصدروه، من الاكتظاظ ونقص في الموظفين في المدارس تعني خسارة 60 ساعة تدريس أسبوعيا.

إن محنتهم ليست استثنائية بأي حال من الأحوال، مع وجود 3 آلاف وظيفة تدريس شاغرة للفصل الدراسي الجديد. على المستوى الوطني، أدى نقص الموظفين إلى خسارة 15 مليون ساعة تدريس في 2020-2021. وقد ألحقت موجات الإصلاح المتعاقبة أضرارا بالمهنة، التي تواجه صعوبة متزايدة في جذب موظفين جدد، بحسب المقال.

وتنخفض رواتب معلمي اللغة الفرنسية باستمرار عن متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفقا لديالو التي توضح أن مدرس اللغة الفرنسية الذي يتمتع بخبرة 15 عاما يكسب أقل من 40 ألف يورو، أي 20 بالمئة أقل من المتوسط. ويتقاضى المعلمون في بداية حياتهم المهنية في ألمانيا ضعف ما يكسبه نظراؤهم الفرنسيون. ومع ذلك، يتعين على معلمي اللغة الفرنسية أن يتعاملوا مع ساعات أطول من التدريس ومع بعض أسوأ نسب التلاميذ إلى المعلمين في أوروبا. ونتيجة لذلك، فإن أرقاما قياسية منهم يتركون هذه المهنة.

وتابعت الكاتبة: "عندما أنظر إلى سنوات مراهقتي في الضاحية، أعلم أنني لم أحظَ بنفس الفرص التي حصل عليها معاصريّ الذين ذهبوا إلى المعاهد الثانوية في المدينة أو المدارس الخاصة. ومع ذلك، كان التدريس دائما مهنة محترمة. لكن لم يعد هذا هو الحال".

ولسد الفجوات في التوظيف، أطلقت الحكومة خطة في عام 2022 لتوظيف المعلمين "المتعاقدين" (على عكس نظام التوظيف النظامي، الذي يتم بموجبه اعتبارهم موظفين أو موظفين حكوميين).

ويحصل المدرسون المتعاقدون على تدريب لمدة أربعة أيام، على الرغم من عدم وجود خبرة سابقة في التدريس في كثير من الأحيان. ومن المتوقع أن يغادر العديد منهم في غضون ستة أشهر، بسبب الافتقار إلى التدريب أو الإشراف الكافي، وفقا للمقال.

وأوضحت الكاتبة أن التعليم الحكومي في فرنسا يعد من بين الأكثر تفاوتا في العالم المتقدم: "فالمدارس في المناطق الفقيرة تعاني من نقص الموارد إلى الحد الذي يجعل نظام التعليم يعمل على ترسيخ عدم المساواة. يتضرر الطلاب من الأحياء الأكثر فقرا بشكل غير متناسب من نقص الموظفين".

وأضافت أنه في عام 2018، استشهد فابيان غاي، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة سين سان دوني الواقعة شمال شرق باريس – وهي أفقر منطقة في فرنسا، والتي تضم أكبر عدد من المهاجرين – بأدلة أمام البرلمان حول ما قال إنه يرقى إلى مستوى سياسة "التمييز الجغرافي. من جانب الدولة". كما سلط غاي الضوء على حقيقة أن احتمال ملء الوظائف التعليمية الشاغرة في المنطقة أقل من تلك الموجودة في أي مكان آخر في البلاد. ويعني النقص في المعلمين أن كل تلميذ في المنطقة، خلال فترة دراسته، يفقد ما يعادل سنة كاملة من التدريس.

تنفق الدولة على الطالب العادي في سين سان دوني أقل مما تنفقه على نظرائهم في أجزاء أخرى من العاصمة. هذا الظلم بحسب الكاتبة يديم دائرة الحرمان، حيث تكتسب مثل هذه المناطق سمعة بأنها "صعبة"، لذلك لا يمكنها جذب سوى المعلمين الصغار نسبيا وعديمي الخبرة والذين يقعون في الطرف الأدنى من جدول الأجور.

ونوهت ديالو في مقالها إلى توجه المعلمين الأكثر خبرة إلى المدارس رفيعة المستوى في المناطق الأكثر ثراء في العاصمة بأسرع ما يمكن. والنتيجة النهائية هي أن الطلاب الأكثر فقرا، الذين غالبا ما ينحدرون من أسر مهاجرة، يتحملون دائما العبء الأكبر من أوجه القصور في هذا القطاع.

وليس المعلمون فقط هم الذين يغادرون. ومع ندرة المشرفين والمستشارين المهنيين وأطباء المدارس والممرضات وغيرهم، يكاد يكون من المستحيل تقديم خدمات الدعم المدرسية التي يحتاجها التلاميذ. وحذرت المدافعة المستقلة عن حقوق الإنسان في فرنسا، كلير هيدون، العام الماضي من أن النقص في الموظفين المؤهلين والمرافق المناسبة يعني أن ما يقرب من ربع جميع الأطفال المعوقين لا يذهبون إلى المدرسة على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالتحصيل الأكاديمي، ظل التعليم الفرنسي موضع اهتمام دولي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. سنة بعد سنة، تظهر أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ألمانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع فيها الخلفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بأكبر قدر من التأثير على نتائج التعلم.

وتعمل المدارس الفرنسية على إعادة إنتاج عدم المساواة الاجتماعية، ما يمنع الطلاب الأكثر حرمانا من الهروب من الظروف غير العادلة التي نشأ فيها الكثير منهم. وفي الوقت نفسه، يتفشى التنمر في العديد من المدارس ويُلقى باللوم عليه في حالتين شهريتين من انتحار أطفال المدارس، وفقا للمقال.

وعلقت الكاتبة: "لا عجب إذن أنه مع تفكك المدارس الحكومية ببطء، تتجه الأسر الأكثر ازدهارا إلى التعليم الخاص. ولا يتمتع وزير التعليم الحالي، الذي تم تعيينه في تموز /يوليو بعد تعديل وزاري، بخبرة مباشرة في نظام المدارس الحكومية. مثل العديد من الطبقة السياسية والمثقفة، تلقى أتال تعليمه في مدرسة الساسيان، وهي مدرسة خاصة للنخبة في باريس".

وأوضحت أن أفضل خمس مدارس متوسطة (كليات) هي مدارس خاصة. ومع ذلك، تتلقى المدارس المدفوعة الرسوم أيضا تمويلا عاما، ما يثير تساؤلات حول الاستثمار الوطني في الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليه. وتقوم هذه المدارس الخاصة بالاختيار الاجتماعي والتعليمي، وتحول أكبر التحديات إلى مدارس القطاع العام.

وأشارت الكاتبة إلى أن المناقشة الأساسية حول التعليم الوطني هي خيار مجتمعي، متسائلة: هل نريد حقا أن نقدر تعليم جميع الأطفال على قدم المساواة، وهل نحترم أولئك الذين يضعون مستقبل أطفالهم في أيديهم؟.

وتعهد إيمانويل ماكرون، الذي فشلت حكومته في السيطرة على أحجام الفصول الدراسية منذ عام 2017، العام الماضي بجعل التعليم أولوية خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية. وبعد مرور عام، أصبحت أكبر فكرة طرحها وزير التعليم الجديد (حظر العباءة) مجرد إجراء سطحي قد ينتهك حقوق الإنسان، ليس لسبب آخر على ما يبدو سوى إثارة الجدل، بحسب تعبير الكاتبة. 

ويشار إلى أن قرار حظر العباءة يعد الأحدث الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على الملابس الإسلامية في فرنسا، حيث أقدمت السلطات الفرنسية عام 2004 على حظر الحجاب في المدارس والكليات والمدارس والثانويات العامة، كما أصدرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2010.

المصدر: عربي21