الاونروا تروج لـ الشذوذ في مناهج الطلاب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يرفض الفلسطينيون "مدونة قواعد السلوك" الصادرة عن "مكتب الأخلاقيات" في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تضمنت بعض النقاط التي تشجع على الشذوذ الجنسي والتصرفات غير الاخلاقية
الرفض الفلسطيني جاء شاملا وقاطعا عبرت عنه هيئات رسمية وقوى سياسية ومكونات أهلية تمثل الموظفين واللاجئين، لما تضمنه أحد بنود المدونة القائل "تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بشمول الزملاء (موظفو أونروا) والمستفيدين (جموع اللاجئين من متلقي الخدمات) من الشواذ والسحقيات وما يسمى "مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الأخرى"، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة".
المدونة المؤلفة من 69 صفحة عممتها الاونروا على مديري برامج في قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية الأخرى، رغم التحذير شديد اللهجة من "اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ورئاسة غزة"
اللجنة المشتركة ترفض "نشر ثقافة الشذوذ الجنسي وترسيخها في المجتمع الفلسطيني وتزيينها كقيمة للمساواة"، ودعت "جميع الزملاء والزميلات من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام والبرامج لإعادة هذه الإصدارات إلى مصدرها وعدم التعاطي معها، والالتزام بتعليمات الاتحاد".
من جانبها طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات الوكالة الأممية بسحب المدونة و رفضت "بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي أونروا، وأن الادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين هو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معا".
وتساءلت دائرة شؤون اللاجئين "كيف تجرؤ إدارة أونروا على إدراج مبادئ وقواعد ما زالت نقطة خلاف بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجبر موظفيها على قبولها والتوقيع عليها وإلزامهم بتبني ثقافات تتعارض مع قيمهم؟ أليس هذا انتهاكا وتعديا على حقوق الموظفين؟!".
وأُسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، مهمتها تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس -وهي الضفة الغربية (تشمل القدس الشرقية) وغزة والأردن ولبنان وسوريا- إلى حين حل قضيتهم.
وتآمر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال المتطرفه بنيامين نتنياهو على الغاء الاونروا كونها منظمة تجسد مأساة اللجوء وتثبت الحق الفلسطيني وقطعت الولايات المتحدة ابان حكم ترامب الدعم عنها قبل ان يعيده بايدن بشكل جزئي فيما كان العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة يستهدف تدمير مدارس الاونروا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة