شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية الجمعة 27.16 ليرة للدولار الواحد.
ولا تزال الليرة منخفضة بنحو 31٪ مقابل الدولار هذا العام، وهي أحد أسوأ العملات أداءً بين أقرانها في الأسواق الناشئة.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.
وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع.
بيد أن ضعف الليرة يجعل الواردات أكثر تكلفة ويتحدى الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يرسم عودة حذرة إلى السياسة النقدية الأكثر تقليدية منذ إعادة انتخابه في مايو.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.