روسيا تعلن قائمة دول مسموح لها بالتداول في سوقها المالية.. بينها 5 خليجية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اعتمدت روسيا قائمة دول، وصفتها بالصديقة والمحايدة، يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية بروسيا، بينها 8 دول عربية.
وتضم القائمة كلاً من أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وبنغلاديش، والبرازيل، وفنزويلا، وفيتنام، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والصين، وكوبا، وماليزيا، ومنغوليا، وباكستان، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وجنوب أفريقيا.
أما الدول العربية التي شملتها القائمة فهي: السعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عُمان، والبحرين، ومصر، والجزائر، والمغرب.
وبينت الحكومة الروسية أن الخطوة تهدف إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل الروسي لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد: دول الخليج أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع، في الصيف الماضي، قانوناً يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا.
وحسب القانون الموقع من قبل بوتين توجب على الحكومة اعتماد قائمة بهذه الدول.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الروسية العربية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.