الإفراج عن الرسام التونسي توفيق عمران ومحاميه يكشف لـالحرة مصير الملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي، توفيق عمران، أن السلطات أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.
وقال المحامي أنس كدوسي في تصريح لموقع "الحرة"، إن النيابة العامة التونسية، أمرت بالإفراج عن الرسام الكاريكاتوري "بعد ساعات من إيذانها بالاحتفاظ به".
وأفاد المحامي بأن موكله تسلم استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة) بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 25 سبتمبر المقبل.
وجاء توقيف توفيق عمران من طرف الأمن بمنطقة مقرين، بولاية بن عروس، على خلفية رسوم كاريكاتورية تتعلق برئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني.
وأوضح المحامي أنه "لم يتم بعد توجيه التهمة من طرف النيابة العامة باعتبارنا لازلنا في مرحلة البحث الابتدائي، لكن موضوع الأبحاث هو الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة تحتجز المحامي البريطاني الداعم لغزة أحمد يعقوب
احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدًا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.
وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عامًا، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات تركز على آرائه السياسية، وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفًا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.
وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرًا بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.
كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وأثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.
احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية وخضع لفحص أمني استنادًا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرًا أن احتجازه لم يكن مبررًا وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير