مدينة ماضي الاثرية بالفيوم...فترات من الازدهار والتدهور
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
مدينة ماضى بالفيوم الاثرية تقع على أطراف الصحراء الجنوبية بالمحافظة , و نشأت فى عصر الدولة الوسطى, وازدهرت فى العصرين البطلمي والروماني حتي العصر البيزنطي, وبذلك أستمرت حياة السكان فيها وإعمارها طوال هذه الفترة, ومن المؤكد أنها تعرضت لفترات من الازدهار والتدهور.
ويؤكد الباحث سيد عوض محمد شعيب كبير مفتشى الاثار بالفيوم ان مدينة ماضي مازالت فى حاجة إلى المزيد من الحفائر, وقد تم دراسة الأحياء السكنية حول محور طريق المعبد "الدروموس" , وحول منزل البعثة وكذلك تم التأكيد على التخطيط الشبكي لمدينة ماضي والذي يوجد فى كثير من مدن الفيوم, ومحوره شمال جنوب يتسق مع معبد أ والطريق المقدس, ومحور شرق غرب يتسق مع محور معبد ج وكان اتجاه وموقع معبد" رننوتت "وطريقه المقدس هو المحدد للمخطط المعماري وبالإضافة إلى تغير طبوغرافيا مدينة ماضي طوال العصور التاريخية لوقوعها على أطراف الصحراء وتأثرها بظاهرة التصحر وزحف الرمال, وكانت تبلغ مساحتها 100هكتار أى ما يعادل 238 فدان تقريباً, ولا يمكن القول أن كل تلك المساحة كانت مشغولة بالسكان طوال العصور التاريخية, لكن "نارموثيس "وهو الاسم اليونانى لمدينة ماضى مثل باقى المدن فى الفيوم كانت تُهجر أحياء لُتعمر أحياء أخرى مثل هجر منطقة المعابد وتعمير منطقة الكنائس مع نهاية القرن الثالث بداية القرن الرابع الميلادي, مع زيادة التصحر وزحف رمال الصحراء.
ويضيف "شعيب" ان مرحلة الدولة الوسطى فى مدينة ماضى لا يمثلها إلا معبدA والدولة الحديثة لم تُظهر الحفائر حتى الأن أى منازل ترجع لتلك الفترات, غير أن الباحثة الايطالية ادا بريشانى عَثرت على جدار غرب طريق المعبد من الطوب اللبن ربما يرجع للدولة الحديثة. و تفترض أيضاً أن سبب تدمير وهجر المدينة فى الدولة الحديثة هو وجود زلزال.
بينما يري البعض أن هذا أمر يتنافى مع واقع المواد المعاد استخدامها, وذلك بالقياس على المرحلة الأخيرة من المدينة, وأن السبب الرئيسي فى عدم وجود مرحلة الدولة الوسطى والحديثة أن الحفائر لم تغطى مناطق يمكن أن يكون فيها عمران المدينة فى تلك المرحلتين.
5
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الأثرية الدولة الوسطى الروماني
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.