خطوات معرفة حركة ترقيات قطاع البترول.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
خصصت الهيئة المصرية العامة للبترول رابطًا لمعرفة حركة ترقيات قطاع البترول بعد أن أعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأول حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول لعام 2023 في شركات البترول.
حركة ترقيات قطاع البترولوتشمل حركة ترقيات قطاع البترول تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول، كما تتضمن هذه الحركة جميع العاملين في شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذين تم ترقيتهم أو انتدابهم إلى الإدارة العليا خلال السنة الماضية.
- الضغط على الرابط التالي الهيئة المصرية العامة للبترول.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة مثل الاسم بالكامل والرقم الوظيفي والمهنة والتخصص.
- اكتب كلمة المرور في الخانة المخصصة مع مراعاة التدرج من السهل الصعب.
- قم بكتابة رقم هاتف المحمول الخاص بك.
- أعد كتابة كود التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الهاتف الجوال، وسيصل ذلك الكود لتفعيل التواصل النصي مع الموظف.
- ادخل رقم بطاقة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم والتحقق من صحته.
- أرفق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.
- قم برفع صورة من المؤهل الدراسي.
- عند الانتهاء انقر زر موافق.
- اضغط تقديم طلب التسجيل.
- بعد نجاح تسجيل الدخول عبر بيانات الحساب الشخصي قم بالنقر على النافذة الرئيسية للمنصة لكي تتمكن من الاطلاع على أحدث القرارات والإستعلام عن ترقية قطاع البترول.
- يمكنك تفعيل خيار الحصول على اخر المستجدات من خلال التواصل النصي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حركة البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.