أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية أحرزت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في تحسين جودة خدمات ونتائج علاج سرطان الأطفال، من خلال تنفيذ العديد من السياسات المستنيرة التي استهدفت الوصول إلى المرضى بشكل شامل.

 

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «تحقيق التغطية الصحية الشاملة وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال» التي عقدت على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بولاية نيويورك الأمريكية.

 

وتوجه الوزير بالشكر لجمهورية سلوفاكيا على تنظيم هذه الجلسة، كما توجه بالشكر لجميع البلدان والشركاء الذين يقودون الجهود الرامية إلى مكافحة سرطان الأطفال في جميع أنحاء العالم.

في بداية كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، الحضور والمتابعين إلى تخيل حجم الآلم وقوة الصدمة التي ستتلقاها أسرة لديها طفل مليء بالحياة، وأمامه مستقبل واعد، عندما يتم تشخيصه فجأة بالسرطان، كيف سينقلب عالمهم رأسا على عقب، بسبب هذا الكابوس؟

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الصدمة تواجه آلاف الأسر كل عام عندما يتم تشخيص أطفالهم بالسرطان، فيما يكون العديد من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة، حيث تواجه هذه الأسر العديد من التحديات، بما في ذلك عدم الوصول إلى خدمات أورام الأطفال المتخصصة، وارتفاع تكلفة علاج السرطان، علاوة على الوصمة المرتبطة بالسرطان.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن السياسات التي اتخذتها الدولة المصرية، كان لها تأثير إيجابي على سد فجوة البقاء على قيد الحياة للمرضى الصغار، حيث ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة للأطفال المصابين بالسرطان في مصر، بمقدار 5 سنوات، لدى 30% من الحالات أوائل التسعينيات، ثم وصل إلى 70% مع بداية عام 2020.

وقال الوزير إن هذا التقدم هو شهادة على تفاني العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية والمسؤولين الحكوميين الذين يعملون على تحسين حياة الأطفال المصابين بالسرطان في مصر، مشيرا إلى أن هذه السياسات الرئيسية التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحقيق هذا الإنجاز تضمنت إنشاء السجل الوطني للسرطان المخصص لتجميع بيانات دقيقة عن حالات سرطان الأطفال، وهو ما أتاح مراقبة معدلات الإصابة والانتشار وأنواع السرطان التي تؤثر على الأطفال، مما أدى إلى تحديد الاتجاهات واستهداف التدخلات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أنه استنادا إلى بيانات السجل الوطني لسرطان الأطفال، تم إطلاق حملات وقائية تستهدف زيادة الوعي بين الأسر ومقدمي الرعاية الصحية، حول العلامات والأعراض المبكرة لسرطان الأطفال، بما يؤدي إلى الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج، مؤكداً العمل على عدة محاور من أجل ضمان وصول خدمات علاج مرضى السرطان من الأطفال بأفضل جودة في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها محور إنشاء مراكز متخصصة في علاج أورام الأطفال، وتجهيزها على أعلى مستوى، ودعمها بفرق طبية متعددة التخصصات في الرعاية الصحية، وتدريبهم على رعاية الأطفال مرضى السرطان، مما انعكس على حصول الأطفال على التشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب والرعاية الداعمة الشاملة طوال رحلة العلاج.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن السياسات المبنية على الدليل العلمي التي اتبعتها الدولة المصرية تضمنت التركيز على تعزيز البحث والتعاون في مجال سرطان الأطفال، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات دولية شهيرة لتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات، مما ساهم في إتباع بروتوكولات العلاج المتطورة، والمشاركة في التجارب السريرية، وسرعة إدخال العلاجات المبتكرة لمرضى سرطان الأطفال في مصر.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الصحة والسكان، عن واحدة من قصص النجاح التي يفخر بها كل مصري، والمتمثلة في مستشفى 57357 الذي لعب دورا حاسما في رعاية الأطفال مرضى السرطان وحقق نجاحات ملحوظة منذ إنشائه، من خلال بروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة، والنهج متعدد التخصصات، وصولا إلى تحقيق معدلات بقاء على قيد الحياة، مماثلة لمراكز السرطان الرائدة على مستوى العالم.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن أسباب نجاح مستشفى 57357 ترحع إلى خبرته المتخصصة في طب أورام الأطفال، والبنية التحتية الحديثة، والنهج الشامل الذي يلبي الاحتياجات الجسدية والعاطفية والنفسية للمرضى الصغار وأسرهم.

واختتم وزير الصحة والسكان كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد في مكافحة سرطان الأطفال، وستواصل العمل «جنبا إلى جنب» مع الشركاء للنهوض بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لإحياء الأمل داخل كل طفل من حقه أن يعيش حياة سعيدة وينعم بالصحة والعافية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان الدولة المصریة الرعایة الصحیة على قید الحیاة سرطان الأطفال العدید من

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".

ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".

وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.

وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).

وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة

وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

مقالات مشابهة

  • 4 اتجاهات مثيرة للقلق في السرطان في 2025
  • محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة والسكان لمتابعة تطوير المنظومة الطبية
  • عيوب القلب الخلقية ترتبط بمخاطر مزدوجة على الأم والمولود
  • وزير الصحة: القيادة السياسية تقدم دعما كبيرا لمنظومة «التأمين الشامل»
  • النظام الغذائي الغربي يغذي سرطان الرئة
  • الأم المثالية بمطروح.. أرملة وتحملت علاج ابنها المصاب بالسرطان 10 سنوات
  • اللوكيميا أو سرطان الدم: كيف يصيب خلايا الدم وهل من طرق لعلاجه؟
  • البيئة الملوثة تفسد الجينات والحياة الصحية تحميها
  • الرئيس السيسي: تحركنا بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة