تقديم مساعدة مالية لطلاب المدارس في هذه الولاية التركية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تواجه إزمير أزمة اقتصادية تؤثر بشكل متزايد على العائلات والتجار ومن أجل مساعدتهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، قررت بلدية إزمير الكبرى اتخاذ خطوات حاسمة لتقديم الدعم للمجتمع المحلي.
قدّمت البلدية مجموعة مساعدات قدرها 50 مليون ليرة تركية وتضمنت هذه المساعدات مستلزمات المدرسة مثل القرطاسية وحقائب الغداء والأحذية والمعاطف، وتم توزيعها على العائلات المحتاجة عبر بطاقة مدينة إزمير.
أكد فولكان سيرت، مدير فرع الخدمات الاجتماعية في بلدية إزمير، أهمية هذا الدعم قائلاً: “نحن نواصل تقديم لوازم القرطاسية للطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية كل عام، وذلك من خلال بطاقة مدينة إزمير. هذا العام، قدمنا دعمًا بقيمة 10 ملايين و500 ألف ليرة تركية لكل 20 ألف طالب، وهذا يُساهِم بشكل كبير في تخفيف أعباء العائلات وضمان تكافؤ الفرص في التعليم.”
وأشار سيرت أيضًا إلى أهمية الدعم المقدم للتجار في إزمير، حيث يتم توفير القرطاسية بجودة عالية وفقًا للبروتوكولات المُشتركة بين البلدية وغرفة التجارة.
وأوضح سيرت قائلاً: “نولي اهتمامًا خاصًا للتجار في إزمير، حيث نقوم بتقديم القرطاسية الموردة من قبلنا والتي تم فحصها بعناية لضمان جودتها.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الآن مساعدة مالية منحة مالية
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد