480 ألف دولار قيمة ورقة نقدية نادرة من فئة 10 آلاف دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الجمعة, 22 سبتمبر 2023 10:39 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 10 آلاف دولار تعود إلى فترة الكساد الكبير مقابل 480 ألف دولار، في مزادٍ علني.
وأُصدِرَت الورقة النقدية الاحتياطية الفيدرالية في عام 1934، وتم اعتمادها من قِبَل “ضمان النقود الورقية” (PMG)، وحصلت على تصنيف “جودة الورق الاستثنائية” (EPQ)، وفقًا لما ذكرته دار “Heritage Auctions” للمزادات، ويقع مقرّها في مدينة دالاس الأمريكية.
وتحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن آنذاك، سالمون بي تشايس.
كما أنّها تصدّرت مزاد العملات في “لونغ بيتش إكسبو” بعد بيعها بمبلغٍ قياسي، الجمعة.
تحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة خلال عهد الرئيس لينكولن. Credit: Heritage Auctions
وفي بيان صحفي الإثنين، قال نائب رئيس قسم العملات في دار “Heritage Auctions”، داستن جونستون: “لطالما جذبت الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة اهتمام هواة جمع العملات من جميع المستويات”.
وقال متحدث باسم دار المزادات لـCNN الأربعاء، إنّ “أكبر قيمة حصدتها ورقة نقدية منذ عام 1934 من فئة 10 آلاف دولار بلغت 384 ألف دولار في سبتمبر/أيلول لعام 2020″، مضيفًا أنّ “عملية البيع هذه حطّمت الرقم القياسي عندما يأتي الأمر للأوراق النقدية منذ عام 1934”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد