الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها باليوم الوطني
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ93، الذي يصادف 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط حفاوة رسمية وشعبية كبيرة بالمناسبة.
ويجمع البلدان تطلعات لمستقبل واحد تصوغه الرؤى التنموية الهادفة إلى توفير كل سبل الاستقرار والتنمية والرخاء لشعبي البلدين وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، يستند على مقومات ثابتة أساسها النسيج الثقافي والاجتماعي المشترك، والتاريخ والأهداف والطموحات والرؤى المشتركة.
وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، وامتدت لتصل إلى الشراكة الكاملة في ظل رؤى المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمهما الله.
وتواصل قيادتا البلدين برئاسة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعزيز تلك العلاقات وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وتشكل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين داعماً أساسياً للعلاقات الأخوية المتميزة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقوماً رئيسياً لسيادة الاستقرار وتحفيز ديمومة التنمية والازدهار في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وانعكست العلاقـات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات والسعودية بمختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، والتنسيق والتشاور.
رؤية السعودية 2023ويحل اليوم الوطني السعودي هذا العام في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ، التي بدأت رحلـة جديدة نحو المستقبل المزدهر مع إطلاق "رؤية السعودية 2023" التي تعد أحـد أكبـر برامج التحول الوطني عالمياً.
وتواصل المملكة المضي قدماً في تنفيذ "رؤية 2030" والتي تعد نقطة تحول مفصلية وحاسمة في تاريخ المملكة العربية السعودية لتضاف إلى رصيد إنجازاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحضورها السياسي الفاعل في المنطقة والعالم.
ويعد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالسعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عراب الرؤية، ومهندسها، وصانع إنجازاتها ونجاحاتها، حيث أسهمت توجيهاته ومتابعته الحثيثة في تسريع ترجمة مخرجات الرؤية إلى واقع ملموس في المجالات كافة.
وتتضمن "رؤية السعودية 2030" ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيتها العالمية.
من جهة أخرى، يعكس تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حرص البلدين على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 37.4 مليــــار دولار.
وتنعكس آثار العلاقــات الثنائيـــة المشتركة بين البلدين بشكل إيجابي في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25 % من إجمالي التجارة الثنائيــة غيــر النفطيـــة بين البلدين في العام 2022، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75 في المائة خلال العام ذاته.
وتجسد العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وتمتد تلك العلاقات بجذورها إلى عمق التاريخ وتستند على موروث ثقافي وقيمي مشترك من فنون وآداب وعادات وتقاليد شكلت هوية ثقافية ومجتمعية متجانسة لكل منها.
وتمثلت العلاقات الثقافية بين البلدين في مستويات عدة، سواء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وتنفيذ البرامج المشتركة، أو على مستوى التعاون الثقافي بين المؤسسات التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين في البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي، واجتماعي، وجغرافي، واقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات معا ابدا السعودية اليوم الوطني السعودي اليوم الوطني السعودي 93 المملکة العربیة السعودیة بن عبدالعزیز آل سعود بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ولي العهد ينوّه بما حققته المملكة من مستهدفات ويؤكد على مواصلة العمل والاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال سموه: “إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند “4.6%”، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند “52%”، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ “7.1%” حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند “7%”، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى “35.4%” حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ “30%”، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي “21.2” مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بجميع فئات المجتمع”.
وأكد سمو ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
اقرأ أيضاًالمملكةمعززة حضورها العالمي.. وكالة الفضاء السعودية تدشن “مركز مستقبل الفضاء”
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
الاتحاد يعسكر في دبي