أستراليا تحقق فائضا بالميزانية لأول مرة منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، الجمعة، أنها حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي (14.2 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي في 30 يونيو أكبر من توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) في مايو. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عن العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات في مايو 2022.
لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا أخر في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو.
وصرح تشالمرز للصحفيين: "لا نتوقع فائضا ثانيا في الوقت الحالي".
وفي معرض إعلانه عن الفائض، أشار إلى خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا بلغ 3.7 بالمئة في أغسطس.
وكانت عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية أفضل من المتوقع في مايو، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1 بالمئة في خر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير إلى أن الارتفاع الثاني عشر على التوالي في مايو سيكون خر زيادة لفترة من الوقت.
بلغ أخر فائض في ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2007-2008.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أستراليا أستراليا اقتصاد أستراليا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة شراء المؤسسات المالية من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير، نحو 47.51 مليار درهم، موزعة بواقع 18.19 مليار درهم في يناير، و29.32 مليار درهم في فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وأفادت البيانات بأن مبيعات المؤسسات المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغت 47.31 مليار درهم، متضمنة 17.52 مليار درهم مبيعات في يناير، و29.79 مليار مبيعات في فبراير، مؤكدة أن صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي بلغ نحو 204 ملايين درهم كمحصلة شراء خلال أول شهرين من العام الجاري.
وأوضحت التقارير أن مشتريات الأفراد من الأسهم منذ بداية العام بلغت 11.8 مليار درهم بواقع 5.46 مليار درهم في يناير، و6.34 مليار درهم في فبراير.
ولفتت إلى أنه في المقابل جاوزت تعاملات بيع الأفراد 12 مليار درهم، متضمنة مبيعات في فبراير بقيمة 6.13 مليار درهم، ومبيعات في فبراير بقيمة 5.87 مليار درهم، منوهة بأن صافي تعاملات الأفراد خلال تلك الفترة قاربت 204 ملايين درهم كمحصلة بيع من صافي بيع خلال يناير بقيمة 671.83 مليون درهم، وصافي شراء خلال فبراير بقيمة 468.31 مليون درهم.
سوق دبي
وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (بيعاً) بقيمة 252.31 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 16 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.34 مليار درهم، مشيرة إلى أن محصلة تعاملات الأفراد خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (شراء) بقيمة 293.19 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 9.04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.75 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات أسواق الأسهم المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن البيع، فيما زادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي، لتكون محصلة الاستثمار المؤسسي في كلا السوقين (شراء) بقيمة 48 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن محصلة تعاملات الأفراد كانت (شراء) بقيمة 89 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي بيع في سوق أبوظبي، و293 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا