الإمارات توقع مذكرة تفاهم لتوسيع مبادرات “المدرسة الرقمية” في أفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، توقيع مذكرة تفاهم في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لتوسيع مبادرات المدرسة الرقمية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقع المذكرة الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأوتى كلاميرت المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي آنا إستر نايبوندوكا، وزيرة التعليم والفن والثقافة لجمهورية نامبيا، وإسترين ليسينغي-فوتابونغ، مديرة تنفيذ وتنسيق البرامج في وكالة التخطيط والتنسيق في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أو النيباد.
وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطة ومبادرات المدرسة الرقمية لتصل إلى المجتمعات الريفية والمدارس النائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية.
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في هذا الصدد: “تعتبر مبادرة “المدرسة الرقمية” التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من المبادرات الحيوية الفاعلة، والتي تأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم مسيرة التعليم، لإيمانها العميق بأن التعليم والاستثمار في هذا الصدد ضرورة في تنمية المجتمعات. ويشهد على ذلك سجلها الحافل بالإنجازات في تطوير التعليم على المستوى العالمي. إذ لطالما اهتمت دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، ووضعته ضمن قائمة أولوياتها التنموية، ونتطلع باهتمام إلى تحقيق أهداف الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وأن نشهد توسعة أنشطة “المدرسة الرقمية” وآثار انتشارها في دول جنوب الصحراء الأفريقية والقارة بأسرها”.
وأضاف معاليه: ” تعكس توسعة أنشطة المدرسة الرقمية جهودنا المشتركة في دعم النمو والتقدم في أفريقيا، حيث تجمع بين شعب دولة الإمارات والشعوب الأفريقية روابط تاريخية راسخة وعميقة، ويشهد على ذلك الشراكات الوثيقة التي تجمعنا والداعمة لمساعينا نحو مستقبل أفضل للجميع”.
من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء:”إن مستقبل التعليم يعتمد بدرجة كبيرة على توظيف الحلول الرقمية التي تمثل عاملاً محورياً في تمكين الطلاب حول العالم من الوصول إلى فرص تعليم نوعي”، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تمثل تجربة ريادية عالمياً في تطوير التعليم الرقمي وتحويله إلى مرحلة التطبيق والوصول به إلى الطلاب في مختلف مناطق العالم، خصوصاً في المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الفرصة لهم للتعلم.
وأضاف معاليه : ” إن إطلاق الشراكة الجديدة يعكس الرسالة الإنسانية النبيلة للمدرسة الرقمية، ويترجم سعيها لتوسيع دائرة الفائدة والوصول إلى المزيد من الطلاب في أنحاء القارة الأفريقية، لتوفير الفرص لهم للتعلم بما يعزز دورهم في صناعة مستقبل مجتمعاتهم”، مؤكداً أن التعاون مع منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية يهدف إلى تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للطلاب في أفريقيا جنوب الصحراء.
من جانبه قال د. مينغستاب هايل المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية : “يعتبر مكتب برنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية هذا التعاون فرصة لمساعدة ودعم الحكومات الوطنية في تعزيز برامج التغذية المدرسية من خلال إضافة مكون التعليم الرقمي على المستوى الابتدائي في المجتمعات المحرومة في أفريقيا وبالتالي “تغذية الجسد والعقل”. وستضمن مشاركة القطاع الخاص والحكومات ومنظمة التعاون الإقليمي للتنمية في جنوب أفريقيا استدامة هذا البرنامج”.
وأضاف: “أن هذا التعاون بين برنامج الغذاء العالمي والمدرسة الرقمية يساهم في دعم الدول الأعضاء في تحسين نتائج التعليم والتغذية في المجتمعات المحرومة من خلال توأمة التغذية المدرسية مع التعليم الرقمي في منطقة تعاني من معدلات بطالة عالية بين الشباب”.
وتهدف الشراكة إلى تقديم فرص تعليمية إلى الطلاب من المجتمعات الأقل حظاً في العديد من الدول الأفريقية. وتسعى من خلال توسيع نشاط المدرسة الرقمية إلى الوصول إلى المناطق النائية، وتوفير تعليم رقمي وهجين عالي الجودة وتقنيات رقمية ومتوافق مع المعايير الوطنية، بما في ذلك تقديم المشورة الاستراتيجية في سبيل تشكيل استراتيجيات وطنية في التعليم الرقمي، وإتاحة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء، وتيسير تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، وبرامج التطوير المهني للمعلمين الرقميين بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا.
وقد تمكنت المدرسة الرقمية حتى الآن، من تدريب وتأهيل 1,500 معلم، وضم 60,000 طالب في ثماني دول، من بينها دولتان أفريقيتان، إلى برامجها، ما يؤكد التزام دولة الإمارات وحرصها على تعزيز التعليم، ومكانتها الرائدة ودورها المؤثر في نشر المعرفة وإثرائها عالمياً.
في سياق متصل، أعلنت “المدرسة الرقمية” ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية عقد قمة رفيعة المستوى في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 27 إلى29 نوفمبر المقبل، لتشكل محطة أساسية لتطوير خارطة طريق للتعليم الرقمي في جنوب أفريقيا، وللإعلان عن عدد من المشاريع في مجال التعليم الرقمي.
وتهدف القمة إلى توسيع شبكة الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وشركات الاتصالات، ما يبشر بعصر جديد من التعاون والابتكار في التعليم الرقمي.
وتولي منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية التعليم اهتماماً كبيراً لأهميته في توفير فرص التمكين للمجتمعات، وستعزز المنصة بصفتها داعما لتوسيع أنشطة “المدرسة الرقمية” جهود مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في قارة أفريقيا، فيما تعكس هذه الشراكات التزام المنصة بسد الفجوات التعليمية في دول جنوب الصحراء الأفريقية، لتحقيق مستقبل تدعم فيه الأدوات الرقمية السعي إلى المعرفة والتفوق الأكاديمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أفریقیا الجنوبیة المدرسة الرقمیة الأغذیة العالمی التعلیم الرقمی جنوب الصحراء فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأكبر في أفريقيا.. تمويل جديد لتوسيع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”. وذلك بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، ما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، ما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي