“الفاو ” تدرب 23 خبيراً وفنياً في “أبوظبي للزراعة” على منهجية الاستثمار الريفي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ورشة عمل مكثفة حول منهجية الاستثمار الريفي التي صممها مركز الاستثمار التابع لـ “الفاو”، بهدف مساعدة الدول على بناء قدرات الخبراء والفنيين وعلى وضع الخطط ودراسات الجدوى للمشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة بما يدعم أهداف الاستدامة الزراعية.
حضر الورشة التي استمرت ثمانية أيام، 23 خبيرًا وفنيًا من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتُعد هذه المبادرة جزءا أساسياً ضمن مشروع إعداد الخطة الرئيسية للزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه “الفاو” لمساعدة الهيئة على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتحقيق استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.
وأشرف على تدريب المشاركين في الورشة مدربون ذوو خبرة في منهجية الاستثمار الريفي منهم “مارك فانتيه”، كبير مسؤولي دعم الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة و “لوك دوبروي” كبير مستشاري تدريب الاستثمار الريفي في المنظمة.
وركز التدريب على تطبيق أداة منهجية الاستثمار الريفي مع استعراض النجاحات التي حققتها في البلدان التي طبقتها منذ العام 1998، وتم تطبيق هذه الأداة بنجاح في مناطق مختلفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا وشمال أفريقيا، ويجري الآن تقديمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (إمارة أبوظبي )، لتعزيز الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة.
وتتميز أداة منهجية الاستثمار الريفي بأنها مصممة خصيصًا للقطاع الزراعي لتمكين المتدربين من تنظيم وتنسيق طريقة إعداد خطط الأعمال المدرة للدخل وتحليلها عبر المناطق لضمان أخذ جميع الجوانب المهمة (الفنية والتنظيمية والتجارية والاجتماعية والبيئية والمالية) في الاعتبار على النحو الواجب، حيث يسهم ذلك في تعزيز مهام إعداد المشاريع وتحليلها ورصدها داخل المؤسسات المعتمدة.
ويوفر دمج منهجية الاستثمار الريفي في الخطة الرئيسية فرصة مزدوجة لدعم إجراء دراسات الجدوى النموذجية الكفيلة بتعزيز قدرة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في تخطيط الأعمال والخدمات الاستشارية للمستفيدين مع إمكانية تعميم مجموعة أدوات الاستثمار الريفي لاستخدامها في العمليات اليومية للهيئة.
وفي اليوم الختامي للورشة، قام سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والدكتور ماركوس تيبو دامبي، المسؤول عن الشؤون اليومية في المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بتسليم الشهادات للمشاركين وسيبدأ المشاركون في مرحلة إعداد دراسات جدوى حقيقية بناءً على المهارات والرؤى المكتسبة خلال التدريب.
كما سيقوم فريق المدربين بالإشراف والمتابعة عن بعد، ومن خلال ورشة عمل لمدة أسبوع سيتم عقدها بعد شهر، بما يتيح للمشاركين تبادل خبراتهم وأفكارهم المكتسبة من خلال التطبيق العملي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي الأول” شريكا مصرفيا لخدمة سلفة الزواج الميسر
وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر المؤسسات المالية في الدولة، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كأحد المبادرات الإستراتيجية لجودة حياة الأسرة في الإمارة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين.
وتسلمت الهيئة ، منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كل شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات.
وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم ، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة.
وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وأعربت سعادة الدكتورة بشرى الملّا، عن فخرها بما تم تحقيقه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي سواء عبر خدمات الهيئة الأساسية كالدعم الاجتماعي، وكذلك خدماتها المنبثقة عن برنامج ’ نمو‘ ، مؤكدة حرص الهيئة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكن المستفيدين من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم.
وأضافت سعادتها أن الهيئة تربطها شراكة مميزة مع بنك أبوظبي الأول الذي يعتبر الشريك المصرفي لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤكدة ثقتها بأن التعاون الجديد ضمن خدمة سلفة الزواج الميسر ستوفر لمستفيدي الهيئة تجربة مصرفية مميزة، مهنئة المستفيدين كافة الذي حصلوا على مبالغ السلف ضمن الفترة الأولى، ومتمنية لهم التوفيق في تأسيس أسرة مستقرة.
من جانبها قالت فتون المزروعي، إن الهدف الأساسي هو تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي، معربة عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم.
وتشترط الهيئة أن يكون مقدموا الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج “مديم”، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج.
وستعمل الهيئة على استلام ومراجعة ودراسة الطلبات كافة ضمن إطار زمني محدد بـ 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة “تم”.
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط؛ ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن “21” عاماً، وسنّ الزوجة عن “18” عاماً عند توقيع عقد الزواج ، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60.000 درهم عند تاريخ تقديم الطلب ، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
وكجزء من ضمن مبادرات برنامج “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تدير هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.وام
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها