أسهم اليابان تقلص خسائرها بعد تمسك المركزي بسياسته النقدية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.
أنهى المؤشر نيكي اليوم منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402.41 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154.
وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر حادة بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط.
وجاء إعلان بنك اليابان في أثناء فترة راحة منتصف اليوم في سوق الأسهم.
وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "العملية الحسابية بسيطة جدا.. أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف".
وفي بيان مصاحب لقرار اليوم الجمعة كرر بنك اليابان التعهد بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم عند اثنين بالمئة) بطريقة مستقرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي الفيدرالي بنك اليابان الأسهم اليابانية أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي الفيدرالي بنك اليابان الأسهم اليابانية اليابان بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.