د. رشا سمير تكتب: مواطن بلا معاناة؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لو كتب التاريخ فسيذكر أن المواطن المصري مواطن "شهم وجدع"..مواطن "بيحب بلده" لأنه ببساطة مواطن تحمل أعباء فاتورة الإصلاح الإقتصادي وأزمة الكوفيد وديون مصر بصبر شديد.
باختصار المواطن المصري كان ضلعا أساسيا في إحتمال الأزمات والوقوف بجانب وطنه حتى لو كان الثمن قدرته على المعيشة وإحتمال الحياة وتقليل نفقات بيته من أجل الأمل في مستقبل وحياة أفضل لأبنائه وأحفاده.
لقد أشاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بجلد الشعب المصري وإحتماله لتداعيات الإصلاح الإقتصادي، إذن نحن أمام رئيس دولة يدفع المواطن لتحمل المسئولية معه ويشيد بذلك..
ماذا يستحق المواطن إذن في المقابل؟يستحق وعن جدارة أن يحيا حياة كريمة، أن يعيش في سلام، أن نوفر له الراحة النفسية والسكينة حتى يشعر بأن هناك مقابل لما قدمه..يستحق أيضا أن يجد السيد وزير المالية ودولة معالي رئيس الوزراء حل آخر غير "جيبه الفاضي" لسداد ديون الدولة!.
ما المقصود برفع المعاناة؟..المعنى على سبيل المثال وليس الحصر، معاناة المواطن في الشارع والتي يتسبب فيها رؤساء الأحياء الذين سمموا عيشة المواطنين، الشوارع التي تحولت إلى عشوائيات وفوضى البقاء فيها للأقوى، معارض السيارات التي تفتح دون تراخيص في وقت ممنوع فيه التراخيص لأي معرض داخل منطقة سكنية، الأكشاك وعربات القهوة التي يتجمع حولها الشباب طوال الليل وبعضها يبيع المخدرات في وضح النهار، سناتر الثانوية العامة وما تسببه من هرج ومرج وزحام في المناطق السكنية، الأكشاك التي تسرق كهرباء ومياه من الشارع عيني عينك والحي يعلم ويوافق ولا يبالي! ومثالي هنا رئيسا حي مدينة نصر ومصر الجديدة..
الفوضى المرورية...التكاتك والميكروباصات وما يفعله سائقيهم في الشوارع من السير في الإتجاهات العكسية، والتحرش بالفتيات..بإختصار..الضجيج والفوضى التي جعلت المواطن على صفيح ساخن طول الوقت، عصبي متأفف عكر المزاج..
المرور والمحليات يحتاجان إلى وقفة، أما فساد المحليات فحدث ولا حرج !
التغيير الفوري والردع لرؤساء الأحياء، أين؟ سؤال أوجهه إلى معالي وزير التنمية المحلية!!
أما عن مخالفات السير، فهذا هو الكابوس الأكبر في حياة كل مواطن، كل يوم ودون مبالغة يصلني ويصل كل من حولي رسائل بأثر رجعي عن مخالفة سير أو كسر إشارة أو عدم إرتداء حزام القيادة، مخالفة في مكان لا نعلمه وبسبب ذنب لم نقترفه وتتكرر المخالفات وتتضاعف وكأنها فرض عين و(العداد بيعد)!
وصلت مخالفات بعض الأشخاص إلى ٤٠ و٥٠ ألف جنيه وكأنها (إتاوة) أو (تخليص ذنوب)!
مما جعل المواطن في حالة غضب وإمتعاض ولا حيلة له إلا أن يكره المكان والزمان ويفكر في الرحيل!..
أما عن برنامج (قطع الكهرباء) الذي إستحدثته الحكومة وابتكره رئيس الوزراء فهذا حكاية أخرى..فيلم رعب غير مبرر..كان الإعلان عن قطع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال بجدول وهمي لم يُطبق إلا في الأماكن البائسة وأكثرها صبرا منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر دون المساس بالكثير من المناطق، بدأ الإعلان بتخفيف الأحمال حتي يوم ١٢ سبتمبر..وخلفت الحكومة وعودها كالعادة واستمر قطع الكهرباء، وهناك بعض الأماكن القطع فيها منتظم إنتظام سطوع الشمس كل يوم، ساعة كاملة دون رحمة ولا تفكير في مصالح الناس، ولا أوقاتهم، ولا حياتهم.
إنها مأساة بلا نهاية ولا إنفراجة..الحقيقة إن قطع الكهرباء هو أهم إنجاز للحكومة حتى الآن!..الإنتظام في القطع هو أكثر شئ ناجح ومنتظم تم منذ أعوام طويلة!.
ضج المواطن وبات ناقما على كل شئ، فما ذنب المواطن الذي صبر ودفع وتصدى ولازال حريصا على وطنه..لمصلحة من تدفع الحكومة المواطن لكُره بلده؟!.
المواطن المصري المسحول بين المطرقة والسنديان يحتاج إلى القليل من الرحمة حتى يستطيع أن يستكمل المشوار ويُبقي على بلده..فبالله عليكم ارحمونا..
مش كفاية كده ضلمة؟!.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: استبعاد مدرجين بقوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والدولةوأكد عبدالهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.
وأشار عبد الهادي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.
وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات