الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثمان طفل غرق بترعة إسخات بالعسيرات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثمان طفل في الرابعة من عمره يقيم بناحية المساعيد دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج غرق أثناء لهوه رفقة نجل عمومته على حافة ترعة إسخات المجاورة لمنزله بدائرة المركز إنزلقت قدماه وسقط بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا من "أحمد .
ا . ا . ع" 46 سنة عامل ومقيم بناحية المساعيد دائرة المركز بأنه أثناء لهو نجله الطفل "زكريا . ا . ا . ا" 4 سنوات ومقيم بذات الناحية بصحبة نجل عمومته الطفل "محمد . ن . ا . ا" 5 سنوات ومقيم بذات الناحية على حافة ترعة إسخات المجاورة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية .
ولم يتم إنتشال الجثمان نظراً لضيق الوقت وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشاله وبمناقشة الطفل "محمد . ن . ا . ا" قرر بمضمون ما تقدم .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج قوات الإنقاذ النهري جهودها جثة طفل النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.