جهاز سفنكس الجديدة يحذر من الإعلانات المضللة لبيع الأراضي بالمدينة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء أية إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض الشركات بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه " السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايويصدم المواطنين ويقطع مواسير المياه لإجبارهم على تركيب عدادات الكترونية
فى واقعة جديدة هى الأولى من نوعها يضع جهازمدينة 15 مايو السكان في ظروف إنسانسة صعبة من خلال قطع مواسير المياه عن المطابخ مخالفا بذلك النظام الهندسي للمياه الذي وضع للمدينة منذ 40 عامًا، والذي كان يعمل على الحفاظ على قوة ضخ المياه للأدوار العليا دون مواتير مياه، وهو ما حقق نجاحا فى صعود المياه للأدوار العليا طوال تلك السنوات.
ولكن فجأة قرر الجهاز استئجار شركة مقاولات جديدة وتدعى شركة "العبد" لتركيب خطوط مياه منفصلة لكل وحدة بحجة رغبة الجهاز في تركيب عدادات مياه كودية، وذلك بعد 40 عام من التشغيل وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة بل طاحنة وصل فيها سعر عداد المياه الكودي إلى ما يقرب 6000 جنيه في حين أنه وقت تسليم الوحدة في عام 1984 كان لا يتعدى سعره 50 جنيها وهو ما يعكس الفرق الشاسع وسوء اختيار التوقيت من جانب جهاز المدينة.
جهاز مدينة 15 مايو يسند لشركة العبد للمقاولات تغيير مواسير المياةوقد قام جهاز مدينة 15 مايو بإسناد أعمال تغيير مواسير المياه القديمة بأخرى جديدة إلى شركة العبد للمقاولات، وذلك على حساب المواطن ودون إذنه أو توقيعه على أى أوراق ولكن حمله الجهاز كامل التكلفة دون استأذنه واجباريًا وهو ما أثار استياء كافة السكان الذين استسلمو لتغيير المواسير بعد أن فوجئو بقطع الشركة لمواسير المياه القديمة (الظهر) والاستيلاء عليها.
لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد ولكن قامت الشركة بتوصيل ماسورة المياة إلى اقرب مدخل من بلكونة الحمام رافضة توصيل المياه داخل الشقة وهو ما فتح الباب أمام عمال الشركة لاستغلال المواطنين في تركيب الوطلات الداخلية حتى بيع محابس الشركة التى من المفترض أن يتم تركيبها داخل الشقة على الماسورة الرئيسية ليصل مصنعية العامل إلى 1000 جنيه واكثر تاركين السكان فريسة في يد عمال الشركة.
جهاز مدينة 15 مايو يقطع مواسير المياهولم يتوقف الأمر عندهذا الحد ولكن أصبح ساكن الوحدة مطالب بمد مواسير مياه سخن وبارد من الحمام إلى المطبخ على حسابه الشخصي مع تحمل تكاليف المواسير والمصنعيات والتكسير لأن الشركة لن توصل المياه سوى للحمامات فقط رغم وجود 2 صاعد فى التخطيط الهندسي القديم أحداهما للمطابخ والأخر للحمامات وهو ما أدى إلى ضعف المياه فى الأدوار العليا بشكل كبير.
تكلفة المواسير والتركيبات على 10 الأف جنيه على كل وحدةوقدرت الشركة تكلفة تركيب المواسير الخارجية على كل شقة بقيمة 10 الاف جنيه يحملها الجهاز على المواطن عند التعاقد على العدادات الكودية دون توضيح تفصيلية لتلك التكلفة المبالغ فيها أو عقود رسمية مع السكان ولكن تصرف الجهاز منفردا وبالأمر المباشر دون الرجوع لاتحادات الملاك وهو ما يخالف كافة القواعد والقوانين.
قطع مواسير المياه القديمة وبيعها خردةلم يوقف الأمر عند هذا الحد ولكن فوجئ السكان نهاية الأسبوع الماضي بقيام أحد الأشخاص بقطع مواسير المياه المغذية للمطابخ دون أى إنذاؤ من الجهاز أوتنبيه على السكان وهو ما أدى إلى قطع المياه عن مطابخ عدد من العمارات ووضعهم أمام أمر واقع بضرورة عمل وصلات داخلية من الحمام للمطبخ على حساب الساكن حتى تصل المياه للمطابخ دون أدنى مسئولية من جهاز 15 مايو في ظروف انسانية واقتصادية صعبة أضاف جهاز مدينة 15 مايو عبئ جديد على المواطن يصل إلى 5000 جنيه في وصلات داخلية فقط وذلك من أجل اجبار السكان على تركيب عدادات لم يثبت مدى قانونيتها بعد.
صورة مقربة توضح تعمد جهازمدينة 15 مايو قطع المياه عن المواطنينتنفيذ المشروع دون دراسة هندسيةكشف مصدرمسئول داخل جهاز تنمية مدينة 15 مايو أن المشروع تم تنفيذه دون دراسة هندسية تؤكد على أن المياه ستكون بنفس قوة النظام القديم الذي وضعه المهندس الاستشاري عند بناء تلك الوحدات ولكن تم تطبيقه بتسرع من الجهاز بحجة الحفاظ على المياه وحق الدولة حيث أن عدد من السكان لا يدفع قيمة الممارسة وبالبحث وجدنا أن هذا العدد لا يتجاوز 10% من سكانتلك الوحدات.
عقود ممارسة مع شركة مياة القاهرةوأكد سكان الوحدات أن جميعهم لديهم تعاقدات مع شركة المياه بنظام الممارسة منذ أن تسلمو الوحدات حيث يقومون بدفع مبالغ شهرية بلغت 80 جنيه شهريا وهو مبلغ كبير على استهلاك المياه ويغطى حتى المجموعة التى لا تقوم بسداد ما عليها من التزامات وأنهم منتظمون فى السداد لشركة المياته بشكل شهري منذ 40 عام، وهو ما يجعل ما يقوم به جهاز المدينة مخالفة للعقد القائم بين السكان وشركة المياه ويحمل السكان أعباء أضافية هم فى غنى عنها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
عدم مراعاة للظروف الانسانية للسكنمن جانبه أكد م.ع أحد سكان الوحدات بمجاورة 1، أن جهاز المدينة لم يوجه أى تنبيه أوإنذار للسكان قبل قطع مواسير المياه وهوما يعكس عدم تقدير الجهاز للمواطنين ويضعهم أمام أمر واقع وأعباء مالية جديدة لم يضعوها في حسبانهم وهو ما يمثل ضغط على ميزانية تلك الأسر وكلها من محدودي الدخل، يعيشون في مساكن قديمة في ظل إهمال جهاز المدينة للمنطقة وإغفال تطويرها.
وأعربت أ.س إحدى سكان الوحدات بمجاورة 1 حي ب، عن استيائها من تصرف جهازتنمية مدينة 15 مايو وعدم مراعاته لظروف السكان ومخالفته للتعاقدات مع شركة المياه ومحاولة وضعهم أمام الأمر الواقع بطريقة فيها نوع من البلطجة حيث لم ينذر السكان أو يضع مهلة محددة أويتصرف بطريقة لائقة أدامية ووضع السكان فى ظروف صعبة وهى قطع المياه بالمطابخ ودون أن يوجد حلول موضوعية تسهل على السكان.
مناشدة لرئيس مجلس الوزراءعلى الجانب الأخر ناشد السكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لوقف هذه المهزلة التى يرتكبها جهاز تنمية مدينة 15 مايو في حق السكان دون مراعاة لأى ظروف إنسانية أواقتصادية أو حتى اتباع طريقة لائقة فى التعامل مع السكان، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بوقف هذا المشروع غير المدروس وتشكيل لجنةهندسية متخصصة للإطلاع على الدراسات ومعاينة وضع العمارات لتحديد مدى جدوى المشروع من عدمه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف