وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة مصر في جلسة الحوار بشأن التمويل من أجل التنمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي صندوق النقد الدولي وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رفض تهجير الفلسطينيين.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
المباحثات المصرية الفرنسيةوشهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
نص كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي مع ماكرونوفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفيًا، تحدثا من خلاله عن العديد من الملفات المهمة في الشرق الأوسط، أبرزها الأوضاع في سوريا، وتداعيات الحرب على غزة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون..
رئيس الجمهورية الفرنسية،
السيدات والسادة،
يسعدني أن أرحب بضيفي، الصديق العزيز، فخامة الرئيس «إيمانويل ماكرون»، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، فــى زيــارته الرسمية رفيعة المستوى، التــــى يقــــــــوم بهــا إلــى مصــــر.. تلك الزيارة التي تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر، بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين.. وتوجت اليوم، بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. الأمر الذى يعتبر خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
السادة الحضور، لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما، في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.. حيث أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فــــى مصــــــر علـــــى مــــــدار العقـــــود الماضيــــــــة.. كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادي «المصري - الفرنسي»، الذى سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما اتفقنا أيضا على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكتنا الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية، وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكدنا خلال المباحثات، أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.
وفى هذا السياق، أرحب بالدعم الفرنسي لمصر، الذى أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرا، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبـي لمصــر، بقيمة أربعـة مليـارات يــورو.. مما يعكس التقدير العميق، للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد الدور الحيوي الذى تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفى القارة الإفريقية.
ونتطلع في هذا الإطار، إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن.
الحضور الكرام،
تناولت وفخامة الرئيس "ماكرون" بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.. حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن.
كما توافقنا على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع فخامة الرئيس «ماكرون»، الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.. واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذى تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.. وسيتعرف فخامته خلال الزيارة، على الجهود المصرية المبذولة، لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة.. وفى هذا الصدد، أتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي، على دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.
السيدات والسادة،
أؤكد مجددا، وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، سيظل أمرا بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها.. حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
وفى هذا الإطار، فقد بحثت مع الرئيس "ماكرون"، سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية، لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. مؤكدا ترحيبي بمختلف الجهود في هذا الإطار.
السيدات والسادة،
لقد تناولت مباحثاتنا كذلك، التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان.. حيث توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري.. وتم التشديد في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد، والحكومة اللبنانية، في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.. مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم «1701»، وتطبيقه دون انتقائية.
تباحثت أيضا مع الرئيس ماكرون، حول التطورات الخاصة بملف الأمن المائي.. حيث أكدت موقف مصر الراسخ، الذى يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخى جغرافى، يجمع دول الحوض.. ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وتحقيق المنفعة للجميع.. مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصرى التام، على مياه نهر النيل، كونه شريان الحياة لمصر وشعبها.
كما تطرقنا إلى الأوضاع في السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي.
وقد اتفقنا في هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.. بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وأكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن فى قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التى استهدفت بعضا منها فى مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب فى غزة.. وهو الوضع الذى أسفر عن خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام 2024، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
صديقي العزيز، فخامة الرئيس ماكرون، لقد سعدت بلقائكم اليوم، وأجدد ترحيبي بكم في مصر.. معربا عن ثقتي، في أن زيارتكم، وما شهدناه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين بلدينا في مختلف القطاعات، سيمثل انطلاقة جديدة، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.
إننا أمام مرحلة واعدة، نشهد فيها توطيد أواصر التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وفى القلب منها، تعزيز روابط الصداقة التاريخية، والمتجذرة بين الشعبين المصري والفرنسي.
اقرأ أيضاًبرعاية السيسي و ماكرون.. مصر وفرنسا تطلقان جيلًا جديدًا من الشراكات الجامعية
الرئيس السيسي: توافق مصري فرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة