دول مجموعة الأربع تتعهد بمحاولة إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكدت اليابان وألمانيا والبرازيل والهند على العمل سويا لمحاولة إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزراء خارجية الدول الأربع المعروفة باسم مجموعة الأربع اجتمعوا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الدول تسعى من أجل الحصول على مقاعد دائمة في المجلس.
وأضافت القناة أن وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" ونظرائها من الدول الثلاث الأخرى اتفقوا على أنه أصبح من المهم بشكل متزايد تعزيز وظائف الأمم المتحدة بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة على أوكرانيا، مشيرة إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول كيفية إصلاح مجلس الأمن.
كما اتفق الوزراء الأربعة على أن زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين من شأنه أن يجعل المجلس أكثر تمثيلا، وأكدوا على أنهم سيعملون سويا من أجل تعزيز الحوار بين جميع أعضاء الأمم المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في إطار زمني محدد.
وأشارت القناة إلى أن وزيرة الخارجية اليابانية أجرت محادثات أيضا مع السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حيث شددت على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز مهام الأمم المتحدة، كما تحدثت عن تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان مجلس الأمن الهند ألمانيا البرازيل إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية