«الداخلية» توضح أنواع العلم ومحظورات استخدامه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أوضحت وزارة الداخلية، أنواع العلم السعودي، وكذلك محظورات استخدام العلم، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن أنواع العلم كالتالي، أولا: علم الاستعراض وهو للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية، وثانيا: علم السيارة وهو للسيارات الدبلوماسية والوفود، وثالثا: علم السارية وهو للأنشطة داخل المباني والقاعات، ورابعا: علم المكتب وهو المستخدم على الطاولة.
وأضافت وزارة الداخلية ان ألوان العلم هي الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي، ولون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي.
وحول محظورات استخدام العلم، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها تشمل التالي: يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله، ويتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.
كما يُحظر استعمال العلم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاماً. ويجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه. كما يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة.
وكذلك يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، ويجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت، ويجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف، كما يحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.
ويجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض - ماء - طاولة)، ويجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، ويجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، ويحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.
كما يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليوم الوطني أهم الآخبار وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)