اليابان تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي، في وقت يعاني فيه الطلب المحلي في اليابان من الركود وسط انخفاض عدد السكان.
وأكد كيشيدا في كلمة له أمام النادي الاقتصادي في نيويورك الذي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمصرفيين، حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد على الاقتصاد.
فيما رجح نواب من الحزب الحاكم أن تضع الحكومة اليابانية حزمة سياسات بحلول نهاية العام الجاري لمراجعة القوانين وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وإزالة الحواجز أمام دخول سوق البلاد.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، وهو انخفاض بنسبة 30% عن تعداد عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفاو: ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال أغسطس الماضي
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خلال أغسطس الماضي.
وقالت منظمة الفاو في بيان لها، إن مستويات انعدام الأمن الغذائي ظلت مرتفعة، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، لكنها تدهورت إلى حد ما مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت: "ارتفعت نسبة الأسر التي أبلغت عن استهلاك غير كافٍ للغذاء بنسبة 10 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وبنسبة 2 في المائة في مناطق سلطة صنعاء على أساس سنوي.
وأوضحت أن الحرمان الشديد من الغذاء، أظهر كما تم قياسه من خلال درجات استهلاك الغذاء السيئة، تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.6 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، و3 في المائة في مناطق جماعة الحوثي.
ولفتت المنظمة الأممية، إلى أنه "وخلال شهر إعداد التقرير (أغسطس 2024)، كان أكثر من 50% من الأسر في المناطق الخاضعة لحكومة اليمن تعاني من نقص الاستهلاك، مما يشير إلى وضع شديد الخطورة. وفي مناطق المساعدات الإنسانية الصغيرة، كانت نسبة الأسر التي تعاني من نقص الوصول إلى الغذاء أعلى من معظم الأشهر، باستثناء شهري مارس ويوليو 2024، مما يشير إلى تدهور انعدام الأمن الغذائي".
وأشارت إلى أن انخفاض فرص العمل المؤقت في المزارع وخارجها، ونقص الغذاء الموسمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة وغير المتوقعة والتحديات الأوسع نطاقًا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الكلية السابقة والانكماش (انخفاض قيمة العملة، وانخفاض الإيرادات العامة، ونضوب الاحتياطيات الأجنبية) لا تزال العوامل الرئيسية التي تدفع إلى انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت المنظمة، إلى أنه وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، أدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى زيادة أكثر وضوحًا في أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الحرمان من الغذاء مقارنة بمناطق المساعدات الإنسانية الصغيرة.
وشددت على أن هذا الوضع في اليمن، يتطلب تقديم مساعدات غذائية طارئة مستهدفة ومحسنة ويمكن التنبؤ بها ومنتظمة في المناطق الأكثر تضررًا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية