رانيا المشاط: متوقع زيادة فجوة تمويل أهداف التنمية لـ4.3 تريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
المشاط: البلدان الناشئة والنامية تعاني تحديات ماليةوقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنهّا تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت المشاط، أنّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
الوصول إلى التمويلوتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت المشاط، كلمتها بتأكيد أنّ تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة: «تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي التنمية المستدامة أهداف التمويل الأمم المتحدة الجمعية العامة وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
كنوز غير مستغلة| دولة عربية تمتلك ثروات طبيعية تقدر بـ 16 تريليون دولار
وسط الأزمات والتحديات التي يواجهها العراق، يبرز الأمل من عمق الأرض، حيث تكشف الدراسات عن ثروات طبيعية هائلة قد تغيّر وجه الاقتصاد العراقي، وتضعه في مصاف الدول الكبرى. المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، قدم تصريحات تحمل بُعدًا استراتيجيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك ما قد يكون أحد أكبر احتياطات الموارد الطبيعية في العالم.
ثروات تلامس السماء.. 16 تريليون دولار تحت أقدام العراقيينفي حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، كشف صالح أن قيمة الثروات الطبيعية للعراق تقدر بأكثر من 16 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات عالمية أولية. هذه الثروات تشمل معادن ثمينة ونادرة تمتد عبر جغرافيا البلاد، من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميًا في ترتيب الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
العراق الأول عالميًا... لكل كيلومتر قيمةلكن ما يثير الانتباه حقًا هو ما أشار إليه صالح حول تركز الثروات في العراق، حيث اعتبر أن البلاد تتصدر العالم من حيث كثافة الموارد الطبيعية في كل كيلومتر مربع، خصوصًا في منطقة حوض وادي الرافدين، التي تختزن كنوزًا تحت الأرض لم يُستثمر أغلبها بعد. هذه المعلومة تعني أن العراق لا يمتلك فقط الموارد، بل يمتلك أيضًا ميزة تنافسية جغرافية فريدة.
الثوريوم واليورانيوم.. بدائل نفطية واعدةوفي تحوّل لافت في الطرح الاقتصادي، أكد المستشار المالي أن معادن مثل الثوريوم واليورانيوم قد تمثل مستقبلًا اقتصاديًا يتفوق على النفط. فالثوريوم يُعد خيارًا أكثر أمانًا ونظافة لتوليد الطاقة، ويُمكن أن يكون حجر الأساس في تحوّل العراق إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، خصوصًا مع اهتمام دول كبرى كالهند، الصين، والولايات المتحدة بهذه الموارد.
ربط الاقتصاد بالمواردوأشار صالح إلى أن الاستثمار الفعّال في هذه الموارد الاستراتيجية قد يُساهم في رفع قيمة العملة الوطنية، في حال تم دمج العراق ضمن سلاسل القيمة المضافة العالمية. وهذا سيتطلب تخطيطًا دقيقًا وربطًا مباشرًا بمشروعات بنية تحتية ضخمة، على رأسها "مشروع طريق التنمية".
صناعة جديدة وفرص عمل نوعيةوتطرق صالح إلى أهمية تطوير الصناعات المرتبطة بالثوريوم واليورانيوم، مؤكدًا أن هذا التوجه سيشكل نواة لاقتصاد غير نفطي، ويُسهم في رسم خريطة صناعية حديثة تجذب كبرى شركات التعدين العالمية، ما سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية بتوفير فرص عمل نوعية ونقل للتكنولوجيا.
فرصة ذهبية تنتظر من يستثمرهاالعراق اليوم يقف على أعتاب مرحلة جديدة، تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية قد تُغيّر مجرى تاريخه الحديث.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية