ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.

المشاط: البلدان الناشئة والنامية تعاني تحديات مالية

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنهّا تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.

وذكرت المشاط، أنّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

الوصول إلى التمويل

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.

وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.

واختتمت المشاط، كلمتها بتأكيد أنّ تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة: «تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي التنمية المستدامة أهداف التمويل الأمم المتحدة الجمعية العامة وزیرة التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035

أبوظبي (وام)

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو سوق المركبات الكهربائية وأجهزة التحليل الكهربائي، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح بنحو ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وأكدت الوكالة في تقرير «آفاق تكنولوجيا الطاقة 2024»، أن قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون يعد من أكثر القطاعات نشاطاً في السنوات العشر الماضية، إذ تضاعف عدد الشركات الناشئة المختصة في هذا المجال بنحو سبعة أضعاف، فيما تعمل أكثر من 140 شركة حالياً على تطوير حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت إلى تشغيل نحو 30 محطة لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان والشرق الأوسط، مبينة أن معظم هذه المحطات صغيرة الحجم، حيث تلتقط خمس منها فقط أكثر من ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتبلغ قدرتها الإجمالية التقاط ما يزيد على 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع وجود عدد قليل فقط من الاتفاقيات التجارية لبيع أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
ولفتت الوكالة في هذا السياق، إلى مشروع «أدنوك» وشركة «44.01» لتعدين ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى صخور، ضمن أبرز المشاريع العالمية الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة، حيث نجح المشروع الواقع في إمارة الفجيرة بتخزين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024 وفي مدة لا تتجاوز 100 يوم.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الطاقة، مستمر في الارتفاع، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى 50 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5% عن عام 2022، مع توقعات بزيادة نمو الإنفاق في عام 2024 والأعوام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • 2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035
  • هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.. اعرف ما أهداف الاحتفال به وأسباب زيادة الإصابة بين الأطفال
  • الثروة العالمية تقفز إلى 16 تريليون دولار.. من يهيمن على قائمة فوربس للمليارديرات؟
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • عن المشاكل البيئية التي تواجهها دير الأحمر.. هذا ما أعلنته وزيرة البيئة
  • ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد
  • اليابان: زلزال هائل متوقع بالبلاد قد يسبب خسائر بقيمة 1.8 تريليون دولار