الغذاء والدواء: ضبط نصف طن من زيت الزيتون المغشوش في جرش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الغذاء والدواء: تبين بالفحص الحسي للزيت وجود رائحة ولون غير طبيعي
أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها ضبطت كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو نصف طن في جرش.
اقرأ أيضاً : بيان "حكومي" حول سلامة الغذاء في الأردن.. تفاصيل
من جهته بين مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن ذلك جاء بناء على ملاحظة وردت من مديرية الأمن العام في محافظة جرش، أفادت بضبط كمية من زيت زيتون منقولة بواسطة مركبة حيث قدرت الكمية بنحو 30 تنكة وبوزن قدر بحوالي نصف طن.
وأضاف مهيدات أنه تبين بالفحص الحسي للزيت وجود رائحة ولون غير طبيعي مما استدعى التحفظ عليه وسحب عينات للفحص المخبري للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.
وفي سياق متصل، أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة جرش مستودعا ضُبط داخله تنك زيت فارغ وعبوات صبغة فارغة وجالونات بلاستيكية فارغة تستخدم لغش زيت الزيتون.
وأكد مهيدات على استمرار الإجراءات الرقابية والتوعوية المبذولة من قبل المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: معاصر الزيتون زيت الزيتون
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية