نداهة المنيل.. مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة المجموعة القصصية "ندّاهة المنيل"، للكاتبة تاميران محمود.
جاء في صدر المجموعة القصصية: "هل وصلتكم قصة ست البنات "لطفيّة" التي سكنت بيت الكريتلية؟ أقولها وألتقط أنفاسي وتجيبني همهمة خفيفة من الجالسين، فأتابع كلماتي بلا ترتيب: لحكايات النساء سِحر، وسِحر قصة "لطفية" أنها تقول لكل محب، إن كل سالك طريق بالوصل يصل، يُحكى أن، وما أكثر الحكايات، أن في البيت بئرًا مسحورة، ما إن تنظر فيها حتى تعكس صورة حبيبك، وتُمنيك البئر بالوصل! وست البنات ليس لها حبيب، وجارها "أمين" ينظر إليها متمنيًا، وذات يوم، بينما تضع شالها وتقصد البئر لتملأ الجرة، رأت صورة جارها الوسيم، وفاض الماء؛ فذُعرت وانزلقت، واندفع الماء حتى وصل إلى مستقره في الخليج!".
الرهان على الحكايات لا يخيب في هذه المجموعة القصصية، وهي تروي مشاهد تعبر عن صراع الأشخاص مع مستجدات حياتية في مواجهة موروثات قديمة، يعيدون استغلالها وفق ما يواجهون من صراعات نفسية ومعرفية، حيث تقدم موتيفات فولكلورية أُعيد إنتاجها بنمط جديد ربما يخرجهم من دائرة المألوف إلى دوائر قناعاتهم الشخصية لمواجهة الأفكار القديمة والتهميش والعنف والسلطة الأبوية والضعف البشري.
واعتمدت القصص في معظمها على استحضار الأساطير واستلهام العادات المصرية من التراث، والتي ربما تُرك معظمها، وهو ما تقتضيه تيمة العصر السريعة لمجتمع اليوم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا