الإمارات والسعودية.. قواسم اقتصادية وتجارية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تتميز العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بالعمق والتنوع، وهي علاقات تاريخية قوية تمتد لعقود طويلة، رسّختها رؤى استراتيجية ثابتة ومشتركة، وروابط متينة متجذرة وممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعات مستقبلية، تتمحور حول تحقيق التنمية الشاملة والريادة العالمية في المجالات كافة.
انعكست الرؤى والتعاون المشترك بشكل إيجابي على الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات الحيوية، وكان لتأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مايو (أيار) عام 2016، ثمرة واضحة للعلاقات القوية التي تجمع البلدين، حيث كان له نتائج إيجابية واضحة على مختلف القطاعات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأكيداً على متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية، أظهرت الإحصاءات نمو في معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022 بنسبته 9% ليصل إلى 136.09 مليار درهم، مقابل 124.6 مليار درهم بنهاية العام 2021. وبذلك تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثالث عالمياً مع دولة الإمارات، بالنسبة للتجارة غير النفطية.
الاستثماراتوعلى صعيد الاستثمارات تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات الطاقة والنقل والعقارات والنفط والتعدين والاتصالات والموانئ والأغذية والضيافة والفنادق، وغيرها الكثير من المجالات.
شركات إماراتيةكما تحتضن السعودية العديد من الشركات الإماراتية، التي تعمل في المملكة ولديها استثمارات نوعية، مثل مجموعة الفطيم، وشركة أدنوك، بالإضافة إلى غيرها من الشركات الإماراتية الخاصة مثل شركة المسعود للنفط والغاز، وشركة سيراميك رأس الخيمة، وشركة إعمار، وشركة داماك، وغيرها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
رؤى مشتركةوقد ساهم امتلاك الإمارات والسعودية اقتصادين قويين من بين أكبر اقتصادات المنطقة، والتعاون المشترك في العلاقات الاقتصادية بينهما والتجارة والاستثمار، وتقاسمهما ذات الرؤى، في تعزيز التنمية المستدامة، وكذلك مكانتهما على مختلف الصعد، وجعلهما قوتين اقتصاديتين وتجاريتين عالميتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليوم الوطني السعودي السعودية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات
نشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا في ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين، وأخذا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها.
وأضاف البيان: «تأكيدا لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي».
وتابع البيان: «مع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985».
وواصل البيان: فقد قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استناداً إلى الاعتبارات التالية:
1- الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً.
2- تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.
3- التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
4- تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.
5- الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.
6- تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.
7- وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.
اقرأ أيضاًوزير البيئة اللبناني يشكر الخارجية المصرية علي مساندة لبنان في محنتها
عاجل | الخارجية المصرية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية
الخارجية المصرية تؤكد على ضرورة دعم لبنان.. و«الأمريكية»: تعزيز الاستقرار الإقليمي مهم
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب