وزيرة التعاون الدولي: البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية تمويل التنمية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو