وزيرة التعاون الدولي: البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية تمويل التنمية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لا سيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا إلي ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارات المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا ً وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية.
وأشار إلي ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالاضافة إلى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.