ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.

وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.

واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية تمويل التنمية وزیرة التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقرار

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.

 

وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة. 

 

وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل وفدًا من طلاب مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا
  • مصدر سياسي كردي:التحالف الدولي هدد الأحزاب الكردية بقطع التمويل في حال عدم توحيد البيشمركة
  • يهدد سكان هاواي.. أنشط البراكين في العالم يثور مجددًا
  • رسائل صارمة لكردستان.. التحالف الدولي: توحيد البيشمركة أو قطع التمويل
  • رسائل صارمة لكردستان.. التحالف الدولي: توحيد البيشمركة أو قطع التمويل - عاجل
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • "ذات.. والرداء الأحمر" تمثل مصر بمهرجان نيابوليس الدولي في تونس
  • "ذات.. والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس