وزيرة التعاون الدولي: البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية تمويل التنمية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة الخضراء الذكية
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وعدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
وخلال المؤتمر وجهت وزيرة التنمية المحلية كلمة مؤكدة ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تواصل جهودها في توطين العمل المناخي علي المستوي المحلي ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الدورة شهدت مشاركة واسعة ، حيث تم تقديم أكثر من ٥٧٠٠ مشروع من مختلف المحافظات مما يعكس وعي المجتمع بقضايا البيئة والاستدامة .
وأشارت د.منال عوض إلي أن المبادرة حرصت علي إشراك المواطنين وتعزيز دور المجتمع المحلي لمواجهة التحديات البيئة مما يخلق حلولاً عملية قائمة على الإحتياجات الفعلية ، مشيرة إلي ان المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر والتى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر الماضى عزز الدور الريادي لمصر فى العمل المناخي من خلال ٥٠ جلسة متخصصة حول قضايا التكييف المناخى والاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مدينة الإسكندرية احتضنت يوم المدن العالمى فى ٣١ أكتوبر الماضى تحت شعار صناع التغيير المناخى من الشباب بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ مسئول وخبير وشاب وقد قدم الشباب خلال الحدث ٣٠٠ مبادرة مبتكرة لمواجهة التغييرات المناخية مما يؤكد أهمية دورهم فى تقديم حلول جديدة وفعالة لتحقيق الاستدامة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المبادرة
علي مدار ٣ سنوات حققت نجاحات لها تأثيرها المحلى والدولى كما ساهمت المبادرة فى نشر الوعى البيئى وتحفيز المشروعات التى تطبق معايير الاستدامة وقد تم اختيار ١٨ مشروعا فائز مع التركيز على استخدام التكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الدائرى ، كما تم تنظيم ٢٧ برنامج تدريبى فى جميع المحافظات لنشر الوعى لقضايا المناخ وتمكين الجهات المحلية لتنفيذ مشروعات مستدامة ، كما شكلت المبادرة نقطة إنطلاق لدمج البعد المناخي في السياسات المحلية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية التزام الوزارة بدعم المبادرة الوطنية وتعزيز العمل المناخي بالمحافظات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر لكافة الشركاء المحليين والدوليين علي دعمهم المستمر ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات .
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض