وزير الخارجية: قمة المستقبل فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة وتحقيق السلام
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن قمة المستقبل تعد فرصةً لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة، للإسهام بتحقيق السلام وتعزيزه.
وأشار خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل 2024، إلى أهمية تطوير وإصلاح أُطر التعاون الدولي متعدد الأطراف ليشمل هواجس واحتياجات كافة الدول، بما فيها الدول النامية، لافتاً إلى ضرورة أن طال هذه الإصلاحات أجهزة الأمم المتحدة، ومنها إجراء إصلاحات شاملة على مجلس الأمن.
ولفت بن فرحان إلى أن العلاقات البناءة التي تعتمد على الحوار في حل الخلافات والتعاون في إرساء الأمن والاستقرار ستكون سبيلاً لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد على أن أطر التعاون الدولي يجب أن تكون داعمة للشراكة والتعاون ومثبطة لأي نداءات تبث على الكراهية بين الشعوب وعدم احترام الأديان وتؤجج التطرف والإرهاب.
وأوضح وزير الخارجية إلى أن قمة المستقبل القادمة لابد أن تراعي شمولية مفاهيم حقوق الإنسان وخصوصيتها ومعالجة الحقوق الأصيلة، كالحق في التنمية والغذاء، والحفاظ على الدور المحوري للأسرة، ونبذ ازدراء الأديان أو استنقاصها.
وأشار إلى أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً كونها وضعت التنمية المستدامة ضمن أولوياتها ورؤيتها 2030، مؤكدًا أن المملكة تعمل دون كلل من خلال عضوباتها في المنظمات والتكتلات الدولية الإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية