الصين جاهزة لانطلاق أكبر دورة ألعاب آسيوية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الجمعة, 22 سبتمبر 2023 9:45 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تفتتح أكبر دورة ألعاب آسيوية في التاريخ بمشاركة نحو 12 ألف رياضي ورياضية، أي أكثر من دورة الألعاب الأولمبية، السبت في مدينة هانغجو الصينية بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.
ويتنافس المشاركون بينهم أبطال عالم وأولمبياد، من أجل الحصول على ميداليات في 40 رياضة، من ألعاب القوى والسباحة وكرة القدم إلى الرياضات الإلكترونية والبريدج.
وستكون تسع رياضات، من بينها الملاكمة والبريك دانس وكرة المضرب، مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس العام المقبل.
وكان مقرراً أن تقام الألعاب الآسيوية في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب قواعد الصين الصارمة الخاصة بالقضاء على فيروس كورونا، قبل أن يتخلى الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد عن هذه السياسة فجأة.
وتجمع النسخة التاسعة عشرة من الآسياد التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، متنافسين من 45 دولة في القارة الصفراء.
وتشكل دورة الالعاب الأسيوية بالنسبة الى الصين التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في “فقاعة” آمنة من فيروس كورونا في بكين، فرصة لإظهار براعتها التنظيمية والرياضية والتكنولوجية بعد سنوات الوباء التي عزلت البلاد عن عالم الرياضة.
وقال مدير المتحدثين باسم الألعاب تشن ويتشيانغ الأربعاء “لقد تغلبنا على الكثير من التحديات ولكننا الآن جاهزون تمامًا لاستضافة دورة أسيوية ناجحة”.
ستقام الألعاب في 54 موقعاً رياضياً، بينها 14 شُيّدت حديثًا، معظمها في هانغجو ولكنها تمتد أيضًا إلى مدن بعيدة مثل ونجو، على بعد 300 كلم جنوبًا.
سيكون المحور الرئيسي هو الملعب الأولمبي “بيغ لوتوس” بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج، حيث ستقام منافسات ألعاب القوى وحفلا الافتتاح والختام.
وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الرئيس شي جينبينغ سيحضر حفل الافتتاح ويلتقي بنظيره السوري بشار الأسد هناك إلى جانب مسؤولين وضيوف آخرين.
ويقوم الأسد بأوّل زيارة الى الصين الحليفة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وعلى نحو مماثل، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، إلى جانب جينبينغ، وبعد أسابيع شن غزو أوكرانيا.
وتشتهر مدينة هانغجو البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة وتبعد مسافة ساعة بالقطار السريع من شنغهاي، بمعابدها القديمة وحدائقها وبحيرتها الغربية المحبوبة.
وهي أيضًا الموطن غير الرسمي لصناعة التكنولوجيا في الصين، ولا سيما مسقط رأس شركة علي بابا التابعة لجاك ما.
وستعرض الألعاب بعضًا من أحدث التقنيات القادمة من المدينة بينها الحافلات بدون سائق والكلاب الآلية.
تصدرّت الصين المضيفة جدول الميداليات في كل دورة ألعاب آسيوية منذ عام 1982، ومن المتوقع أن تفعل ذلك مرة أخرى بحلول موعد إسدال الستار عن الألعاب في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتبدو الصين مرشحة للسيطرة على منافسات السباحة عن طريق تشين هايانغ الذي أعلن نفسه ملكاً جديداً وبلا منازع في سباقات السباحة على الصدر في بطولة العالم.
كسب السباح البالغ من العمر 24 عامًا جميع السباقات السباقات الثلاثة (50 م و100 م و200 م) وسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباق 200 م.
في ألعاب القوى، وهي إحدى الرياضات الأكثر متابعة عن كثب، سيدافع البطل الأولمبي والعالمي الهندي نيراج شوبرا عن لقبه في رمي الرمح في دورة الألعاب الآسيوية، فيما يبحث النجم القطري المخضرم معتز برشم عن ذهبية ثالثة في الوثب العالي بعد 2010 و2014.
وسيكون الباكستاني أرشد نديم، الحائز على الميدالية الفضية في مونديال القوى في بودابست، أشرس المنافسين له، فيما سيتنافس البلدان على المعدن الأصفر في الكريكيت والهوكي.
وستكون المنافسة الرياضات الإلكترونية التي يُنظر إليها على أنها خطوة نحو الإدماج الأولمبي يومًا ما، رسمية لأول مرة في الألعاب الآسيوية، بعد أن كانت رياضة استعراضية قبل خمس سنوات.
وسيقود لي سانغ-هيوك المعروف بلقب “فايكر”، هو شخصية أسطورية في الرياضات الإلكترونية ومعروف على نطاق واسع بأنه أفضل لاعب في دوري الأساطير على الإطلاق، المنتخب الكوري الجنوبي في مركز هانغجو الصيني للرياضات الإلكترونية.
هناك حافز إضافي أثار جدلاً في كوريا الجنوبية، وهو أن الفوز بالذهب سيعفيهم من أداء الخدمة العسكرية.
من سمات الألعاب الآسيوية أنها تشمل رياضات أكثر غرابة قليلاً من الألعاب الأولمبية، على غرار لعبة شيانغ تشي المعروفة أيضًا باسم “الشطرنج الصيني”، والبريدج، إحدى ألعاب الورق المعروفة عالمياً، والكوراش، وهي شكل قديم من أشكال المصارعة، وهي جميعها موجودة في قائمة الرياضات التي ستنافس فيها المشاركون والمشاركات.
ورغم ان الافتتاح الرسمي للألعاب سيكون السبت، إلا أن بعض المنافسات الرياضية بدأت الثلاثاء، عندما عادت كوريا الشمالية إلى المنافسة الدولية الكبرى لأول مرة منذ الوباء بفوزها على تايوان 2-0 في دور المجموعات لمسابقة كرة القدم للرجال.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: دورة الألعاب الأولمبیة الألعاب الآسیویة
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية