"الإغلاق الفيدرالي" واليمين المتطرف يهددان أوكرانيا في الكونغرس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
في الوقت الذي تحوّل واشنطن تركيزها إلى الحملات الانتخابية الرئاسية لعام 2024، باتت المساعدة المقدمة لأوكرانيا تواجه مزيداً من الانقسام الحزبي والحروب الثقافية.
على حكومتي كييف وواشنطن أن تكونا صادقتين بأن الحرب لن تنتهي قريباً
ويقول جوش روجين في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه في عندما يحين موعد طرح الشريحة الجديدة من المساعدات للتصويت أمام الكونغرس، فإن عدد الجمهوريين الذين سيقولون "لا" سيكون أعلى.
ومنذ الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022، التزمت الولايات المتحدة بتقديم 113 مليار دولار، على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا ولدول أخرى تأثرت بالحرب. ويفترض بإدارة بايدن أن تطلب من الكونغرس المصادقة على 24 مليار دولار أخرى.
وفيما الكونغرس غارق في فوضى بسبب شبح الإغلاق الفيدرالي الذي يلوح في الأفق، فمن المرجح مناقشة المساعدة المقدمة لأوكرانيا بشكل منفصل، على الأقل في مجلس النواب. وهذا يعني أنه لم يعد في إمكانها توقع ركوب مجاني، في ظل تشريع ضروري منفصل.
Breaking: Ukraine aid is hanging by a thread.
41 Members of congress and the Senate are calling for an END to sending money to Ukraine.#UkraineRussiaWar #USA
Read Here ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/cv8ydL6FPo pic.twitter.com/xgz5tblrbo
ويوضح روجين أن عدد الجمهوريين الذين سيصوتون ضد المساعدة لأوكرانيا سيكون "على الأقل النصف"، إلا إذا لبى بايدن سلسلة من الشروط للجمهوريين، وفق ما قال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مايكل وولتز، العضو في لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب، خلال حلقة نقاش أدارها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم وولتز هذه الشروط في مقال رأي تحت عنوان "انتهى عهد الشيك على بياض بالنسبة لأوكرانيا في الكونغرس".
ويقول وولتز إنه يريد من إدارة بايدن أن تقول بدقة كيف تخطط للمساعدة في وضع حد للحرب. كما أنه يرغب في رؤية التزامات مالية جديدة من الشركاء الأوروبيين، وإلا سيصوت بـ"لا".
New: Ukraine aid is hanging by a thread https://t.co/40tdQckpf5 @michaelgwaltz @PatRyanUC @ConcordiaSummit @PostOpinions
— Josh Rogin (@joshrogin) September 21, 2023
وفي مايو (أيار) 2022، صوت 149 جمهورياً لمصلحة المساعدة المقدمة لأوكرانيا، بينما صوت 57 ضدها. وفي مجلس الشيوخ، صوت 11 جمهورياً فقط ضد المساعدة. وإذا ما كان تقدير وولتز التقريبي صحيحاً، فإن معارضي تقديم مساعدة اضافية سيكون مضاعفاً هذه المرة، حيث سيكون عدد الجمهوريين المستعدين للتصويت ضد المساعدة مرتفعاً بشكل ملحوظ في مجلس الشيوخ.
وكان المسؤولون في إدارة بايدن قد أبلغوا الصحافيين مراراً أن عدد المعارضين الجمهوريين للمساعدة المقدمة لأوكرانيا، يقتصر على أعضاء اليمين المتطرف- بينما زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قادر على الحفاظ على عدد الجمهوريين المصوتين لمصلحة المساعدة. لكن بعض النواب الديمقراطيين بدأوا في إطلاق التحذيرات، قائلين إنه يجب فعل المزيد للدفاع عن المساعدة في العلن وفي السر.
وقال النائب الديمقراطي بات ريان إن هناك تحولاً في صفوف الحزب الجمهوري، لا يقر به المؤيدون للمساعدة بشكل صحيح. ورأى أنه يجب فعل المزيد من أجل الدفاع أمام الشعب الأمريكي عن القضية، التي لا تعتبر حاسمة بالنسبة لكييف فقط، وإنما تعد استثماراً أمنياً مهماً بالنسبة لأمن الولايات المتحدة كذلك.
وأضاف أن "نسبة مهمة من الحزب الجمهوري لم تعد تؤيد ذلك.. لقد اختطف اليمين المتطرف الحزب الجمهوري، وقوّض الإجماع الحزبي الذي كان لدينا من أجل الديمقراطية والحرية".
ويذكر أن وولتز وريان من قدامى المحاربين الحائزين على أوسمة، وهما عضوان في لجنة الخدمات المسلحة. ويوافق كلاهما على أن الولايات المتحدة يجب أن توقف عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن، وإلا فإنه سيسيطر على مزيد من البلدان. لكن ما يختلفان عليه هو: هل لا يزال الرأي العام الأمريكي ملتزماً تقديم ما يلزم لأوكرانيا كي تنتصر؟.
وخلص روجين إلى أن على حكومتي كييف وواشنطن أن تكونا صادقتين حول حقيقة أن الحرب لن تنتهي قريباً، وأنه يجب تقديم مزيد من التضحيات. ولذلك، يتعين عليهما حشد جهودهما لإقناع النواب والشعب اللذين يمثلانهما، بأن تكاليف التخلي عن مساعدة أوكرانيا، سيكون أكبر بكثير من تكاليف المضي فيها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية المقدمة لأوکرانیا فی مجلس
إقرأ أيضاً:
هل تقود قوة نمو الوظائف الفيدرالي الأمريكي إلى وقف مسار خفض الفائدة
في اتجاه معاكس للتوقعات، تحدت سوق العمل الأميركية مجدداً تباطؤاً متوقعاً، إذ أضافت الشركات ما يزيد على ربع مليون وظيفة في ديسمبر مما سيضع واضعي سياسات الفدرالي الأميركي في حيرة من أمرهم بشأن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من جديد في ظل اقتصاد قوي.
وتجاوز عدد الوظائف الجديدة الذي بلغ 256 ألف وظيفة توقعات خبراء اقتصاد أجرت لهم رويترز استطلاعاً والذين توقعوا 160 ألفا، بينما ذكر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1% من 4.2%.
وفي تقرير آخر، أظهر مسح لثقة المستهلك أجرته جامعة ميشيغان أن المستهلكين يتوقعون الآن أن تقفز الأسعار على مدى العام المقبل 3.3%، وهي قفزة حادة مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك في ضربة أخرى لتوقعات خفض تكاليف الاقتراض مجدداً وثقة المركزي الأميركي بشأن تباطؤ التضخم.
ويسلك مسؤولو المركزي الأميركي مسار إبطاء وتيرة خفض الفائدة هذا العام بسبب استمرار التضخم أكثر من المتوقع وعدم اليقين بشأن آثار السياسات الاقتصادية التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عند تنصيبه رئيساً في 20 يناير.
وبدأ كثيرون الشهر الماضي في وضع توقعات تسارع النمو وارتفاع التضخم في الحسبان لمراعاة خطط ترامب لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية وخفض الضرائب والحد من أعداد المهاجرين.
ويشكل تجدد قوة سوق العمل معضلة جديدة، إذ يزيد من الآراء القائلة بأن الضغوط التضخمية ربما لا تنتهي بالكامل ويمهد لصراع محتمل مع ترامب الذي يقول بالفعل إنه يعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
إلى ذلك، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مع انتهاء العام والسوق قوية، مما يعزز النهج الحذر لمجلس الفدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه