“طاقة أمل”.. مشروع لإنتاج 50 ميجاواط من الطاقة الشمسية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
غزة – أفادت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، امس الخميس، إن تدشين مشروع “طاقة أمل” لتوليد 50 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، يأتي ضمن جهودها لإيجاد مصادر بديلة لسد العجز من الطاقة.
وأضاف رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل، للأناضول، إن المشروع -أعلنت عنه اليوم شركة فلسطينية خاصة- نتاج توقيع اتفاقية بين سلطة الطاقة، وإحدى شركات القطاع الخاص الاستثمارية، قبل أكثر من شهر.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) وهي شركة خاصة، عن إطلاق مشروع “طاقة أمل” لتزويد قطاع غزة بنحو 50 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتكلفة 60 مليون دولار.
وسيتم تنفيذ المشروع عبر تركيب خلايا الطاقة الشمسية على مساحات من شارع صلاح الدين الرئيسي (طريق سريع)، الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلو مترا، ويمتد على طول قطاع غزة.
وسيتم استغلال الطاقة الشمسية الناتجة لتوفير جزء من احتياجات قطاع غزة بالكهرباء.
وأوضح إسماعيل، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء محطات طاقة شمسية على جزء من شارع صلاح الدين.
وأضاف: “قد تبدأ المرحلة الأولى خلال شهر، بعد تقديم الدراسات الفنية الخاصة بها والتي يجب أن تتوافق مع سياسات سلطة الطاقة”.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة هي الجهة المشرفة على هذا المشروع؛ لافتا إلى أن الطاقة المنتجة من هذه المحطات سيتم ضخها لشبكة الكهرباء العامة ومن ثم توزيعها على المواطنين.
ومنذ عام 2006، يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية آنذاك لمحطة الكهرباء الوحيدة.
في السياق، قال رئيس سلطة الطاقة إن شركة خاصة سبق وأن دشنت مشروعا لتوليد نحو 2 ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة خانيونس (جنوب).
وأضاف عن ذلك: “هذا المشروع شارف على الانتهاء، ومتوقع أن يتم توليد الكهرباء نهاية العام الجاري، حيث سيتم ضخها على شبكة الكهرباء العامة”.
ولفت إلى أن سلطة الطاقة تشجع “رجال الأعمال للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وليس فقط الطاقة الشمسية، في ظل العمل على إيجاد مصادر عمل بديلة لسد وتقليل العجز من الطاقة”.
ويحتاج القطاع إلى نحو 500 ميجاوات من الكهرباء لتوفير إمدادات كاملة على مدار 24 ساعة، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات.
وقدرة الكهرباء المتوفرة، تأتي من إسرائيل بـ 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میجاوات من الکهرباء الطاقة الشمسیة سلطة الطاقة من الطاقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و/ لو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.