أستاذ اقتصاد عمراني: حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني إن المشروعات القومية الكبرى كانت تتوجه فقط للقاهرة الكبرى والإسكندرية وكان الصعيد والريف خارج خريطة المشروعات، وذلك في الفترة ما قبل 2014؛ وهذا تسبب في الهجرة الداخلية وظهور الإسكان العشوائي.
وأضاف “فرج” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، أن الدولة فطنت لهذا الأمر وعندما جاءت لتقدم حلولًا اتجهت لجذور المشكلة وهو تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع الجديدة توجد في كافة المحافظات المصرية وساهمت في خلق فرص عمل وامتصاص الزيادة السكانية، مضيفًا أن مشروع حياة كريمة وفرت مقومات الحياة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة الهجرة الداخلية الصعيد المشروعات القومية الكبرى
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان