وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نيويورك – ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن.
وأكد وزير الخارجية في كلمة خلال الاجتماع امس الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78، أن المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات المشتركة التي تحتم العمل الجماعي لمواجهتها بشكل فعال، ولكن لن يتم تحقيق تقدم في معالجتها دون توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة، التي تمكن الدول من العمل بالشراكة فيما بينها.
وأشار إلى أنه وبحكم أن القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن، مؤكدا أن تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإحلال السلم والأمن في العالم العربي، يحظى بأهمية بالغة، وأن المملكة مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون، وأن يسفر عنه منظور مشترك للتعاطي مع الأزمات والحلول السلمية لها.
ونبه وزير الخارجية بتنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في خلق هذه الأزمات، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، متحدثا عن سهولة امتلاكها للتقنية والأسلحة المتطورة تمكنها من تقويض مؤسسات الدولة، وتجاوز تأثيرها للحدود الجغرافية مما يشكل تهديدا متصاعدا للأمن والاستقرار والوقوف عقبة أمام التنمية والازدهار.
وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات جادة وصارمة تجاه تلك الجماعات للحد من أضرارها.
هذا ورحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان، معربا عن تطلع المملكة لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في الانتقال باليمن إلى الأمن والاستقرار، الذي يمهد لمستقبل تنعم فيه اليمن بنهضة شاملة وتنمية مستدامة.
المصدر: واس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 185 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.