محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة؛ وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس القرى وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة تأكيدا على الحد من ظاهرة إنتشار الحرائق المتكررة والتى تتسبب فى إلحاق الخسائر الكبيرة للمزارعين وتزيد من تلوث البيئة وتدمر الثروة الحيوانية والزراعية.
وشدد محافظ الوادى الجديد على ضرورة التزام المزارعين بالتخلص الأمن من مخلفات النخيل وعدم إلقائها وسط الزراعات وعلى جوانب الطرق والتنسيق مع الإدارات الزراعية حيث جرى توجيه جميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين بهدف مكافحة حرائق النخيل.
وأشار المحافظ إلى أنه تقرر منع قيام أي مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية والالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وصرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة الحماية المدنية 4 مليون جنيه الحقول الثروة الحيوانية الحد الكتلة السكنية السكنية الزراعى الخسائر الكبيرة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية